أكد مراقب القضايا والدراسات القانونية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فواز المطيري أن البرنامج حريص على تنفيذ القوانين المعنية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية طبقا للقانون. وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن حكم المحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية قرار الجمع بين العمل والدراسة لمن دون 25 عاما، للحصول على دعم العمالة أرسى مبدأ مهما دون المساس بالحق في التعليم أو بحق العمل. وأوضح أن «إعادة الهيكلة» اعد اقتراحا وعرضه على ديوان الخدمة المدنية بضرورة أن تتضمن مستندات ومصوغات التعيين، عند ترشيح المواطنين لإحدى الوظائف الحكومية، شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، تفيد ببراءة ذمة صاحب العلاقة من أي مديونيات لمصلحة البرنامج، تتعلق بمخالفة شروط الجمع بين العمل والدراسة أو غيرها، وذلك في اتجاه استباقي من البرنامج لتحصيل المديونيات والمحافظة على المال العام من الهدر. وأضاف أن البرنامج لم يدخر جهدا في تتبع الدارسين بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء عن طريق مخاطبة كل الجهات التعليمية، لتزويده بأسماء الدارسين لديها للوقوف على مدى توافر شروط الجمع بين العمل والدراسة في حقهم، وترتيب مديونيات واتخاذ إجراءات تحصيلها ممن ثبت انتفاء الاستثناء الوارد بحقهم.