كتب محرر الشؤون الرياضية: في الوقت الذي أوجدت فيه اللجنة الانتقالية المعينة باتحاد كرة القدم حلا لمعالجة مشكلة تسجيل اللاعبين المحترفين في ظل عدم امتلاكها لـ"كود" التسجيل الخاص بال TSM المرتبط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يرفض الاعتراف باللجنة المعينة او التعامل معها، فإن المخاطر التي ترشح عن هذا الحل المؤقت ستكون كبيرة على اكثر من جهة في المستقبل. الحل الدي لجأت اليه اللجنة المعينة بامكانية تسجيل المحترفين من خلال كتاب براءة ذمة يحضرها المحترف من ناديه الأصلي وتقوم على اثره اللجنة المعينة بقيد اللاعب في سجلاتها، هو في الواقع حل بعيد عن الاطر التنظيمية المعترف بها دوليا والتي تتطلب اجراءً محددا عبر تسجيل اللاعب من خلال تواصل مشترك بين الاتحاد والفيفا والاتحاد المعني لبلد المحترف، ولذلك فإن لجوء اللجنة المعينة لطريقة براءة الذمة وقبول الاندية والمحترف والمتعهد لها سيشكل خرقا لنصوص النظام الاساسي للفيفا ولنظام الاتحاد الكويتي نفسه القائم حتى الان رغم صدور القانون الجديد ٣٤ / ٢٠١٦ في ظل عدم اصدار الوزارة المختصة للنظم الاساسية الجديدة تماشيا مع نص المادة الخامسة من القانون المشار اليه. وقبل توضيح النص الذي تخرقه اللجنة المعينة والاندية والمحترفين والمتعهدين ، لابد من الاشارة الى ان اللجنة المعينة سعت في ٦ سبتمبر الجاري للتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة من خلال كتاب مرسل باسم محمد خليل سكرتير عام اللجنة المعينة ، تطلب فيه اعتماد موظفين جديدين للعمل على نظام ال TSM الخاص بتسجيل اللاعبين ، الا ان الفيفا لم يرد على هذا الكتاب كونه لا يعترف باللجنة المعينة ولازال معترفا بالاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد، وهذا يعني ان الفيفا مصر على موقفه وعلى حماية نظامه الاساسي. اما بالنسبة لطريقة تسجيل المحترفين وفقا لفكرة اللجنة المعينة عبر كتاب براءة الذمة والتي قامت اللجنة بموجبها بالفعل بتسجيل عدد من المحترفين ، فإنها تحدث خرقا لنص المادة ٦٢ من نظام الفيفا والتي تقول " اي طرف يقدم عروضا او وعودا او ضمانات تمنح ميزة غير مبررة لاي عضو في الفيفا سواء كان متعهدا او لاعبا او مسؤولا باسمه او نيابةعن طرف ثالث في محاولة للتحريض او خرق اللوائح فانه يعرض نفسه للعقوبات التالية: أ- غرامة مالية بما لايقل عن ١٠ الاف فرنك سويسري. ب- حظر مشاركته في انشطة متعلق بكرة القدم ج- منع دخوله اي ملعب كرة قدم". ويمكن الفهم من هذا النص ان هناك ثلاث جهات ممكن ان تتضرر من خرق النظام الاساسي للفيفا وهي النادي واللاعب والمتعهد ، على اعتبار ان اللجنة المعينة غير معترف بها في الاساس من قبل الفيفا وبالتالي هي لاتخضع لهذه العقوبات. وبمعنى اوضح فأن تسجيل النادي في الكويت للاعبه المحترف وفقا لطريقة براءة الذمة التي اقترحتها اللجنة المعينة يعني اولا خرقا من قبل اللاعب والمتعهد لتعليمات الفيفا بعدم التعاون والتعامل مع اللجنة المعينة في الكويت، وثانيا خرقا للنادي للتعليمات والنظام الاساسي للفيفا والاتحاد المحلي المعترف به من قبل الفيفا . ولكن كيف يمكن تفعيل العقوبات على هذه الجهات الثلاث ؟! بالنسبة للاعب والمتعهد فإن الفيفا لا يمكن ان يتخذ عقوبة بحقهما مالم تتم المشاركة الفعلية في المباريات ليكون الخرق واقعا ، وبالتالي فإن مجرد مشاركة المحترف في اي مباراة يتم رصدها سيترتب عليها عقوبات ، مالية او ايقاف بالنسبة للمحترف او حظر من مزاولة المهنة مؤقتا بالنسبة للمتعهد او غرامة مالية. اما بالنسبة للنادي فإن العقوبة ستكون كبيرة وقد تصل الى الشطب او تعليق العضوية من الاتحاد المحلي ، وهو يعني انه طالما كانت اللجنة المعينة تدير الاتحاد فإن تفعيل العقوبة لن يحدث ، ولكن في حال عودة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد ، فإنه سيكون ملزما بتفعيل العقوبة لكي لا يتعرض هو بنفسه لعقوبة من الفيفا لمخالفته التعليمات وعدم حماية نظامه الاساسي ، بل ان الشيخ طلال الفهد قادر حاليا على تفعيل العقوبة من خلال قرار يصدره ويرسله للاتحادين الاسيوي والدولي. اذا ان الواقع الحالي الذي وضعت فيه الاندية وفقا لطريقة اللجنة المعينة يخلق مخاطر مستقبلية معقدة ، ويمكن للاندية تفادي كل ذلك بتجنب اشراك اللاعبين المحترفين في اي مباراة ، والا فان العقوبات ستكون حتمية حتى لو بعد سنوات طويلة متى ماعاد اتحاد الشيخ طلال الفهد لموقعه.
مشاركة :