أفادت اقتصادية دبي بأنها أحالت شكاوى المستهلكين المتعلقة بتوفير «متبقيات الدرهم» في منافذ البيع، إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى عدة بشأن عدم تمكن مستهلكين من دفع القيمة الحقيقية للسلعة والحصول على الباقي بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، بسبب عدم توافر تلك «المتبقيات» من فئة 25 فلساً أو أقل منها، ولاسيما العملات المعدنية من فئتي 5 و10 فلوس. ودعت المستهلكين إلى استخدام بطاقات الائتمان لدفع قيمة مشترياتهم لتلافي مشكلة عدم توافر «متبقيات الدرهم». كما دعت التجار في الوقت نفسه إلى تحمل تلك النسب البسيطة وتقريب الرقم الى أقرب ربع عند رد باقي المبلغ للمستهلك. وأشارت إلى أن متبقيات الدرهم من الفلوس متاحة في البنوك، وعلى منافذ البيع أن تطلبها من البنوك لتوفيرها للمستهلكين. خيار آخراقتصادية دبي دعت التجار إلى تحمل النسب البسيطة وتقريب الرقم إلى أقرب ربع عند رد الباقي للمستهلك. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «مستهلكين عدة شكوا عدم توافر (متبقيات الدرهم) في منافذ البيع، حيث أوضحوا أنهم لا يستطيعون أحياناً الحصول على المبلغ المستحق لهم بسبب عدم توافر تلك (المتبقيات) من فئة 25 فلساً أو أقل منها، كما أنهم لا يستطيعون دفع القيمة الحقيقية للسلع بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، بسبب عدم توافر (متبقيات الدرهم) من فئتي 5 و10 فلوس»، داعياً التجار إلى «تحمل تلك النسب البسيطة وتقريب الرقم الى أقرب ربع عند رد باقي المبلغ للمستهلك». وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن «(متبقيات الدرهم) من الفلوس بفئاتها المختلفة متاحة في البنوك، وعلى منافذ البيع أن تطلبها من البنوك لتوفيرها للمستهلكين»، مبيناً أن «المستهلكين أمامهم خيار آخر وهو الدفع من خلال استخدام بطاقة الائتمان، حتى يتم توفير القطع النقدية في الأسواق ومنافذ البيع». وأفاد بأن «اقتصادية دبي طلبت من اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية إيجاد حل لشكاوى المستهلكين الخاصة بتوفير الفئات النقدية بقيمة أقل من 25 فلساً، ولاسيما العملات المعدنية من فئتي 5 و10 فلوس». وأكد أن «استخدام بطاقات الائتمان لدفع قيمة المشتريات يعزز تلافي المستهلكين لعدم توفر (متبقيات الدرهم)». زيادة الأسعار إلى ذلك، قال الزعابي إن «استفسارات المستهلكين وملاحظاتهم وشكواهم تعزز تطوير آلية العمل لدى الإدارة، وتدعم المناخ الذي يحمي حقوق المستهلكين»، داعياً الى التواصل مع إدارة حماية المستهلك عبر خدمة «أهلاً دبي» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الرقم المجاني (600545555)، لتقديم الشكاوى والتواصل مع المسؤولين في حالة تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم. وذكر أن «اقتصادية دبي طلبت من جميع المحال والشركات ومنافذ البيع الكبرى قبل تطبيق الضريبة، عدم زيادة الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري»، مؤكداً أنه «تم رفض جميع الطلبات التي تقدمت بها المنشآت التجارية لزيادة الأسعار». ولفت إلى أن «اقتصادية دبي عمدت إلى الحصول على قوائم الأسعار قبل تطبيق الضريبة وبعدها حتى تتأكد من التزام المنشآت كافة بعدم رفع الأسعار»، مشدداً على أن «رفع الأسعار أو فرض ضريبة أعلى من 5% هما مخالفتان لتعليمات اقتصادية دبي وتستوجبان التغريم». وبين أن «إدارة حماية المستهلك تمارس دوراً رقابياً للتأكد من أن تطبيق الضريبة يتم وفقاً للقانون، وبما لا يخالف حقوق المستهلك».