سادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة هالة أبو السعد لتنظيم عمل الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص ، حيث أكد البعض أن مشروع القانون يهدف لمنح تراخيص للباعة الجائلين ويعطيهم الحق لإلزامهم بأماكن محددة يتجولون فيها ويتحرك فيها ببضائعه، كما أنه سيساهم في ترشيد الإشغالات فى الشوارع العمومية بهدف القضاء على هذه الإشغالات والعشوائية فى الشوارع، فيما أكد البعض الاخر أننا لسنا فى حاجه إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، ولكننا فى حاجة إلى إعداد مشروع قانون موحد لتراخيص المحلات التجارية ، بحيث يشمل المحلات والباعة الجائلين والأكشاك والعربات المتحركة.من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنها أعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين ، مشيرة إلى أنها تهدف من مشروع القانون تقنين أوضاع الباعة الجائلين على أرض الواقع من خلال إعطائهم تراخيص وتحويلهم من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى بما يتلاءم معهم.وأكد أبو السعد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الباعة الجائلين فى كل دول العالم يتم منحهم تراخيص إلا فى مصر، مشيرا إلى أن الأمر غير مكلف للدولة ، بحيث يتم تنظيم عمل هذه الشريحة فى المجتمع المصري.وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن منح تراخيص عمل للباعة الجائلين سيحميهم من فساد من جانب بعض المسئولين عن المحليات، كما أنه سيمنح سلاما اجتماعيا لهذه الشريحة فى المجتمع المصرى وستجعله يشعر بالأمن من الدولة، خاصة وأنها أكثر فئة تضررا على مستوى مصر باعتبارها الأكثر احتياجا.ومن جانبه قال النائب بدوى النويشى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين سيتم مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية، حيث تم تقديمه من أحد نواب اللجنة والنائب هالة أبو السعد ، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطى حق للمواطن والدولة.وأكد النويشى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون يهدف لمنح تراخيص للباعة الجائلين ويعطيهم الحق لإلزامهم بأماكن محددة يتجولوا فيها ويتحرك فيها ببضائعه ، مشيرا إلى أنه يعطيه الحق لكي يمارس عمله التجاري بكل حرية كبائع متجول.كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يساهم فى ترشيد الإشغالات فى الشوارع العمومية بهدف القضاء على هذه الإشغالات والعشوائية فى الشوارع، كما انه سيعطى الدولة حقها فى الحصول على رسوم سنوية من البائع المتجول مثل أى كشك من الأكشاك المتواجدة فى الشارع.وقال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا لسنا فى حاجه إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، ولكننا فى حاجة إلى إعداد مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية ، بحيث يشمل المحلات والباعة الجائلين والأكشاك والعربات المتحركة.وأكد الفيومى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن وجود مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية يحول الباعة الجائلين من نشاط غير رسمي إلى نشاط رسمي ويجعلهم يعيشون مطمئنين فى أمان، مشيرا الى انه ليس من المنطقى ان نعد مشروع قانون لكل فئة ، خاصة وان كثرة القوانين ليست فى الصالح العام.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون موحد لتراخيص المحال التجارية سيضع تعريف محدد للمحال التجارية وهى كل منشأة تعمل فى مجال التجارة العامة أو السياحة سواء فى مكان ثابت أو متحرك.