قال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تراخيص المحال التجارية خلال الشهر المقبل.وأكد "الفيومى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية هو إنشاء آلية شفافة للحصول على الترخيص بشكل بسيط ومحددة المهلة، وأن يكون الترخيص بالإخطار، بحيث يتم استخراج الرخصة بكل يسر دون استعجال استخراجها، وأن يكون هناك ترخيص مسبق، بحيث يتم استخراج الرخصه قبل العمل.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ان مشروع القانون ينص على وجود مكاتب الاعتماد وهى قد تكون مكاتب وشركات خاصة تعطى شهادة بأن هذا الشخص حصل على رخصة بالمحال التجارية أو الصناعية.