قراءة المؤشر سجلت انخفاضاً من 57.5 نقطة في نوفمبر/ تشرين ثان إلى 57.3 نقطة في الشهر الماضي. وأوضح التقرير، أن القراءة الأخيرة للمؤشر تظهر أن معدل التوسع ظل حادا في مجمله وأعلى من المتوسط المسجل طوال 2017. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. وبحسب التقرير، واصلت شركات القطاع الخاص الإبلاغ عن معدلات توسع حادة في الإنتاج، رغم التراجع المسجل منذ فترة الدراسة السابقة. وساهمت قوة الطلب في السوق المحلية إلى جانب زيادة الطلبات الجديدة من الاقتصادات المجاورة في ارتفاع طلبات الإنتاج. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "أظهر المؤشر استمرار معدلات التوسع القوية، إذ تشير البيانات إلى تسارع منحنى النمو في القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير 2017". وزادت حق، وفق التقرير ذاته: "نتوقع أن تتأرجح معدلات نمو الناتج المحلي ضمن حدود الصفر بالمائة في 2017، نظراً لأن الانخفاض الكبير في إنتاج النفط سيوازي التوسع الذي شهدته القطاعات غير النفطية". وعلى صعيد الأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا. ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة. ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.