الرياض / الأناضول تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 55.4 نقطة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، نزولا من 57.5 نقطة في ديسمبر/كانون أول السابق له. جاء ذلك في دراسة صادرة، الإثنين، عن بنك الرياض والذي يرصد تطورات ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية. وأوردت الدراسة أنه وعلى الرغم من تراجع مؤشر الأعمال للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، إلا أن المملكة ما زالت تشهد أداء إيجابيا في ذلك القطاع. ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف عام 2012. إلا أن أسعار المنتجات لم ترتفع إلا بشكل متواضع، "حيث أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات في كثير من الأحيان على تجنب زيادة أسعارها"، وفق الدراسة. وأفادت العديد من الشركات بتباطؤ الطلب بسبب الضغوط التنافسية، في حين انخفضت أعمال التصدير الجديدة للمرة الرابعة خلال ستة أشهر. وتباطأ نمو التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5 بالمئة خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، نزولا من 1.7 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له، فيما تصدر بيانات يناير خلال وقت لاحق من الشهر الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.