وجهت وزارة التجارة والاستثمار، خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية، يشير إلى أنه سيتم إيقاع أقصى العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف. وأشارن في الخطاب، إلى عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وقالت الوزارة، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال البعض والقيام برفع أسعار بعض السلع ” التموينية والاستهلاكية والضرورية ” غير المبرر، أو الامتناع عن البيع أو تخزين السلع.