اعتبر الفلسطينيون مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان. ودانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه المصادقة جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والانساني في فلسطين. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون اقرار هذا القانون الوحشي وغير الانساني، الذي يمس بشكل عنيف، وارهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية. بدوره، قال وزير العدل علي أبو دياك، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكتبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، “أن إسرائيل تستغل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدوليّة وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة”. ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان وضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والشرعية الدولية. كما دعا أبو دياك المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة، التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جهتها، قالت جمعية الأسرى والمحررين “حسام”، “إن القانون العنصري الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية إنما يهدف إلي تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأن إسرائيل دولة ديمقراطية وتستند في عقوباتها بحق الأسرى إلي الشرائع والقوانين وفي ذلك محاولة مكشوفة للتغطية علي جرائم الاغتيال التي نفذتها تاريخيا بحق الأسرى الفلسطينيين والتي أدت إلي استشهاد أكثر (130) أسير تم إعدامهم بأشكال ووسائل مختلفة” . وأضافت الجمعية، “أن الاحتلال نفذ جرائم الإعدام الميداني بحق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم إلى مراكز التحقيق والسجون، حيث تم قتلهم بدم بارد وخارج إطار القانون وبشكل يتنافي مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية”. وأضافت الجمعية، أن وسائل إعدام الأسرى من قبل جنود وضباط الاحتلال اتخذت طابعا انتقاميا ومزاجيا دون أية أسس قانونية وأخلاقية، ومنها إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل بعد إلقاء القبض عليه أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت أو عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح والمصاب وتركه ينزف حتى الموت أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين أنه يمكن القاء القبض عليه واعتقاله حيا، أو عبر إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة أنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال التي أدت إلى استشهاد عدد كبير منهم. وأوضحت الجمعية، أن كافة شهداء الحركة الوطنية البالغ عددهم 212 تم إعدامهم من قبل الاحتلال بشكل متعمد إما بالقتل المباشر أو نتيجة لتعذيبهم في أثناء التحقيق أو عبر إعدامهم ببطء من خلال سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارات سجون الإحتلال بحق الأسرى المرضى. وبينت بأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى المعتقلين لدى الاحتلال له بعد تاريخي متجذر في ثقافة الاحتلال، حيث مارس بشكل منهجي ومنظم جرائم قتل الأسرى ميدانيا، وهناك العشرات من الأمثلة التي تؤكد استهتار الاحتلال بدماء الفلسطينيين وتثبت بما لا يدع مجالا للشك قيام حكومات إسرائيل وجنودها وضباطها بإعدام الأسرى والمعتقلين بدم بارد خارج نطاق القضاء بما يتعارض مع القوانين الدولية الإنسانية.