لاقى قرار مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، استنكارا كبيرا في الأوساط الفلسطينية. وأدانت مؤسسات حقوقية ووطنية هذا القانون، باعتباره مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص صراحة على صيانة حقوق الأسرى في السجون والمعتقلات، محذرين من التبعات الخطيرة لهذا القانون في حالة إقراره بصورة النهائية وتنفيذه. حكومة فاشية متطرفة وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تمرير الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى قانون اعدام الأسرى، مؤكدة أنه يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة. وقالت هيئة الأسرى، في تصريح صحفي صدر عنها، مساء اليوم: “إسرائيل تتحدى اليوم كل العالم بإجرامها الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام هو الشعب الفلسطيني ومناضلوه”. وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، تحديداً، مضيفة: “إننا أمام سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، فاليوم قانون الإعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديدا لحياة أسرانا ومناضلينا”. جريمة ضد الإنسانية حذرت وزارة العدل من قرار الاحتلال الإسرائيلي عبر الكنيست اليوم بإقرار ما يسمى قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جريمة عنصرية جديدة وانتهاك صارخ لحقوق الأسرى الفلسطينيين حيث تعد جريمة ضد الإنسانية. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن كافة التشريعات الإسرائيلية التي أقرت ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تأتي كتهديد مباشر لحياتهم وبمثابة ضوء أخضر لاستهدافهم وتصفيتهم. وأكدت أن هذه التشريعات هي دليل واضح على إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك بشكل واضح كافة الاتفاقات الدولية التي تنص على صيانة حقوق الأسرى لا سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، مطالبة الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات برفض قرار الاحتلال الإسرائيلي والوقوف ضده بكل حزم ومسؤولية. ودعت وزارة العدل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف واضح وصريح ضد ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين والتدخل بشكل عاجل لوقفه. وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على “الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه”. وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.