صحيفة (نيويورك تايمز )الأمريكية ذكرت في افتتاحيتها اليوم، أن النظام المصري ينظر إلى المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر والتي تبلغ 1300 مليون سنويا، على أنها حق أبدي مكتسب مقابل توقيعهم على معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، مضيفة أنه قد آن الأوان لأمريكا أن تخلص المصريين من هذه الفكرة، وموضحة الصحيفة في افتتاحية اول امس الأحد تحت عنوان (كبح جماح المساعدات العسكرية لمصر): إن مصر عادت لماضيها التسلطي منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم عبر انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، وما تبعه من اعتقال خصومه السياسيين وتكميم أفواه الناقدين وتشويه صورة الإسلاميين السلميين. وأضافت أن قادة جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت الحركة السياسية الرئيسة في مصر بعد ثورة 2011، يقبعون في السجن بعد اتهماهم ظلما بأنهم إرهابيون. وقالت إن مصر اليوم أكثر قمعية في نواحٍ كثيرة مما كانت في أحلك فترات حكم المتسلط المخلوع حسني مبارك، حيث قمعت حكومة السيسي المظاهرات وشددت القيود على وسائل الإعلام الحكومية واضطهدت الصحفيين. وأضافت أن القانون الذي يدعى أن هدفه مكافحة الإرهاب، شبيه بسياسات استخدمتها الدولة لحظر عمل منظمات مؤيدة للديمقراطية. وقالت الصحيفة إن الجيش المصري قد استخدم دبابات أمريكية الصنع لقصف مناطق مدنية في سيناء والتي يخوض فيها الجيش المصري حربا ضد المسلحين في المناطق الآهلة بالسكان. وعندما حاولت منظمة هيومان رايتس وتش الإعلان من مصر عن تقريرها بشأن قمع وحشي لاعتصام في القاهرة العام الماضي قتل خلاله أكثر من 900 متظاهر، مُنع ممثلوها من دخول البلاد بحسب الصحيفة. وأضاف أن السيسي الذي جاء للحكم بانتخابات يظن أن باقي العالم لا يدري عن ذلك شيئا، حيث زعم بشكل مثير للدهشة خلال خطابه أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أنه يبني مصرا جديدة تحترم الحقوق والحريات وتضمن التعايش بين كل مواطنيها دون تمييز أو اضطهاد. وقالت إن نقد المسؤولين الأمريكين كان حتى الآن محدودا، على أساس أن الاحتفاظ بمصر كحليف ولو كان طاغوتيا أفضل من خسارتها. وتاريخيا فهم يقدرون كثيرا أهمية الاحتفاظ بأولوية البحرية الأمريكية في المرور من قناة السويس بسرعة، وبحق الاستخدام المطلق للمجال الجوي للبلاد. وأضافت أنه يتعين على الحكومة الأمريكية التوقف عن السماح للجيش المصري باستخدام النظام المتميز الشراء تحت الحساب لشراء المعدات العسكرية، وهو النظام الذي لا يُسمح باسخدامه إلا لإسرائيل ومصر، يشبه بطاقة الإئتمان، ويسمح للدولة بشراء معدات على أساس أن مجلس البرلمان سيسدد ثمنها لاحقا من المساعدات التي يقرها لهذه الدولة. وقالت أنه ينبغي كذلك على حكومة أوباما اشتراط أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عند البرلمان قبل نهاية هذا العام بأن مصر تسير باتجاه الديمقراطية ليسمح بتسليم عدة شحنات معونة عسكرية طلبتها مصر. وكان البرلمان قد أصر على اشتراط هذه الشهادة عندما أقر المساعدات العام الماضي. إذا لم يشهد كيري بذلك قبل نهاية العام، سيوقَف تسليم دبابات وطائرات الأمريكية تقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار لمصر. الإجابة الوحيدة المعقولة من كيري هي: لا.