تترقب الأوساط العقارية بالمنطقة الشرقية نهاية المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء لشركة أرامكو السعودية لإيجاد حلول لأزمة الأراضي المعروفة ب»محجوزات أرامكو»، والتي تنتهي نهاية العام الحالي 2014 ولم يتبقَ منها إلا 82 يوماً. وتبلغ مساحة المحجوزات قرابة 200 مليون متر مربع تقع في مدن المنطقة الشرقية وتتمركز في غرب مدينة الدمام نسبة كبيرة منها، ويبلغ عدد المساهمين في تلك المخططات أكثر من 12 ألف مساهم، وتم تداولها وبيعها أكثر من مرة خلال 22 عاماً مضت إلا أنه قبل 8 سنوات توقفت استثمارات المساهمين بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1428 ه المتضمن أخذ إفادة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن المساهمات وعدم وجودها ضمن مناطق امتيازات او محجوزات شركة ارامكو السعودية. ومحجوزات ارامكو هي عبارة عن مساهمات عقارية قامت بطرحها عدد من الشركات بالمنطقة الشرقية منذ أكثر من 22 عاماً وتقع نسبة كبيرة منها على طريق الملك فهد «المطار» بالإضافة إلى القطيف والجبيل والخبر ورأس تنورة. وعند صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 محرم من عام 1428ه والمتضمن بأنه عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب افادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين، وعلى الوزارة تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. كما تقوم «وزارة البترول» بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري، وعلى المحاكم وكتابات العدل ألا تصدر صك ابتداء لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين كما أن «البلدية والقروية» لا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين إلا بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية. وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير قد طمأن المواطنين عن قرب حل مجوزات ارامكو وقال «هناك العديد من الاجتماعات والتنسيق المستمر بين الأمانة ومسؤولي شركة ارامكو لمناقشة وضع المحجوزات» مشيراً إلى أن بعض المواقع لا تتعارض مع أعمال أرامكو ونأمل فك المحجوزات عنها. وتوقع عقاريون أن فك المحجوزات من الأراضي لدى الشركة سيعمل على إنعاش القطاع العقاري بشكل كبير، كما سيعمل على توفير مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن استغلالها في بناء الوحدات السكنية، وسيشجع المستثمرين على الدخول في استثمارات كبرى لشراء وتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية، مؤكدين بأن القيادة الرشيدة لن تألو جهداً في وضع الحلول المناسبة لهذه المحجوزات، متوقعين أن تفك ارامكو بعض المواقع بينما أخرى والتي تقع فعلياً في حرم أنابيب النفط سيكون لها عدة حلول إما التعويض المالي أو نقل صك الأرض إلى موقع آخر. يذكر أن قرار قرار مجلس الوزراء في تاريخ 25 شعبان الماضي، أضاء الأمل مرة أخرى لإنفراج ازمة محجوزات ارامكو وتفاءل عقاريون ومساهمون بفك المحجوزات وإعادة اموالهم المتوقفة عن التداول من سنوات، ويشمل القرار المساهمات العقارية غير المشمولة بالأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9/9/1433ه حيث أكد قرار المجلس بأن على ارامكو السعودية دراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة.