دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، المكوّنة من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ. وقال وزير العدل خلال الحفل المقام بهذه المناسبة بمركز التدريب العدلي أول من أمس، إنّ مجموعة المبادئ التي أعدّتها المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاماً، بدءاً من 1391 حتى 1437، تعكس خلاصة تطوّر الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة، بما فيه حماية للحقوق وصيانتها. وأشار خلال تدشينه الحفل إلى أن القضاء في المملكة سار منذ تأسيس هذه الدولة المباركة وفق الشريعة الإسلامية التي جاءت خاتمة للشرائع ومناسبة لكل زمان ومكان، لافتاً إلى أن تاريخ القضاء السعودي غني وحافل بالتجارب الرائدة والاستنباطات والقراءات المقاصدية لنصوص الشريعة التي خلّفها علماؤنا وقضاتنا. وأكد وزير العدل أن كافة المبادرات والمشروعات في المرفق العدلي لم يكن لها أن تتم لولا توفيق الله تعالى، ثم ما نجده من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن مكانة المبادئ القضائية تستدعي العمل على استخلاصها ونشرها، تحقيقاً للشفافية، ونشراً للثقافة العدلية، وإبرازاً لتاريخ القضاء في المملكة، ومراحل تطوّر اجتهاده القضائي، بالإضافة إلى توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتشابهة اعتماداً على إعمال تلك المبادئ. وبين أن نشر هذه المبادئ والقرارات سيخدم المتخصصين من قضاة وأكاديميين ومحامين في معرفة الاجتهاد الشرعي والنظامي لرأس الهرم القضائي، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التفاوت بين الأحكام القضائية من خلال تطبيق المبادئ في الوقائع المتشابهة، وتُمهد لتوقع المخرجات القضائية في المجالات التي تعدّدت فيها الاجتهادات القضائية.