قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز التهرب من دفع الضرائب؛ لأن الضريبة حق مكفول للدولة، تفرضه على المواطنين؛ نظرًا لما تقوم به من خدمات ومصالح ومنافع وإنشاء الطرق وتشييد المستشفيات وغيرها.وأضاف المركز، فى فتوى له عن سؤال "ما حكم التهرب من دفع الضرائب؟ أن الضرائب كذلك تعتبر عقدًا بين المواطن والدولة، فمثلًا كي تفتحَ محلًّا أو مصنعًا فلا بد من الموافقة على الشروط التي تحددها الدولة، ومن تلك الشروط: السِّجِل الضريبي الذي بموجبه تدفع تلك الضريبة للدولة، وحيث وافقت على تلك الشروط فلا يجوز مخالفتها لأن ( المؤمنون عندشروطهم ) ولأن في هذا حفاظٌ على النظام العام وحدٌ من الفوضى وعلى هذا فلا يجوز التهرب منها والتحايل من أجل إنقاصها؛ لأن هذا غير جائز شرعًا.