نرى في الآونة الأخيرة كثرة المتجهين إلى مهنة التجارة بحثا عن التوفيق وكسب المال، ونجد أن كل تاجر يجتهد حتى يحصل على نتائج إيجابية تفتح له ميادين كثيرة لبلوغ إنجازاته، نحن هنا لا نختلف معه في ذلك، إننا نتفق على البحث عن مصادر الرزق الطيب ونشجع عليه، ولكن الجدير بالذكر أن بعض أصحاب الأعمال لا يبالي بمعايير جودة السلعة بقدر اهتمامه بالمادة العائدة إليه، فالجودة تكمن في درجات منها المنخفض والمتوسط ومنها العالي، ويؤسفنا أن يباع المنتج ذو الجودة المنخفضة بنفس قيمة المنتج ذي الجودة العالية جدا والمتساويان في الصنف، في حين انتشر ذلك كثيرا. ومن ذلك أيضا قد تجد في سلعة الثياب قطعة تمت خياطتها بشكل ضعيف وخاطئ لا يؤهل بدوامه ومدى تعرضه للتحركات اليومية، ولحاجة الكثير من الناس إلى تلبية احتياجاتهم بشكل سريع قد لا يكون لديهم الخلفية الواسعة ليتداركوا هذا الأمر مقابل ما يهدر منهم من أموال في غير وجهها مع الوقت، في حين أن الواجب التنويه على ذلك، فربما صدر عن جهل صاحب التجارة وقلة خبرته في ضبط خطته ليس تعمدا منه في الغش التجاري بتاتا، لذلك تطرقنا إلى الموضوع حتى يتم تكثيف الاهتمام بالسلعة وتحمل الشدائد المصاحبة للعمل، والسعي وراء الأفضل أمانة بعمله أولا، ثم لتعود عليه بالبركة ثانيا. كما لنا أن نقول إن التجارة أشبه ما تشتغل على محركات مبنية على أصول ومبادئ معينة ركيزة صاحبها، لتقوم مقامها وتصنع اسما من نفسها، يستدل من خلاله على نجاح العمل من فشله. فعلى التاجر موازنة ذلك قبل الإقدام عليه، ثم الاستعانة في كل مرحلة يتطرق لها وكل جانب يلتفت إليه بخبراء ذوي دراسة كافية ومثبتة علميا، وعلى الصعيد نفسه من اختيار الشركة أو الشركاء الذين سيعملون على إخراج المنتج الذي يمر بكافة المراحل بينهم، حتى يتمكن من تحديد التناسب ووضع المقاييس بإحكام، وقبل أن يهتم بالتطور والتدرج المتصاعد في مشروعه، لكي يصل إلى النجاح المثمر المنشود. ‏وأعني بعين ذلك التحلي بالأمانة بكل جذورها، بعد أن يوافق القانون بتسجيل المشروع، دون أن أتطرق للأبواب الأخرى من أساس الفكرة التجارية وغلاء الأسعار وغيرهما. كما أن على المشتري أيضا التنبؤ بالوعي المالي واستشعار المسؤولية، حتى أخذ كل مجال موضعه المطلوب نحو مخططات أخرى لغد أفضل، ونتطلع لتحقيقها بإذن الله في رؤية 2030.