أخلت وزارة التجارة من جهة وهيئة الزكاة والدخل من جهة أخرى مسؤوليتهما عن محاسبة من رفعوا شعار تحمل القيمة المضافة عن المستهلكين لكنهم احتسبوها، فبينما أكدت وزارة التجارة رداً على تساؤل لـ«الحياة» بشأن استغلال عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وسم (هاشتاغ) «خلي الضريبة علينا» في خداع المستهلكين برفع الأسعار، بعدم مسؤوليتها عن المنشآت المخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة وإيقاع العقوبات عليها، مشيرة إلى أن ذلك يعد من مسؤوليات هيئة الزكاة والدخل. قال مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة في «الزكاة والدخل» حمود الحربي لـ «الحياة»: «لا علاقة للهيئة بمعاقبة مدعي دفع الضريبة عن المشترين»، وقال في اتصال هاتفي إن الهيئة تعتمد على وجود متطلبات ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة المقدمة، (الرقم الضريبي واللغة العربية ونسبة الضريبة) من قبل المنشأة، أما عدم التزامها بادعاءات تحمل الضريبة فذلك ليس من اختصاصنا. وأشارت هيئة الزكاة والدخل في وقت سابق إلى أن مسؤوليتها تتمثل في فرض العقوبات على المنشآت التي تزيد في قيمة الضريبة المضافة عن خمسة في المئة وليس على زيادة الهللات (الكسور) على السلع الرئيسة. وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، تنفيذها جولات ميدانية في مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة الماضية شملت 11.586 منشأة تجارية، ضبطت خلالها 695 مخالفة. وأشارت إلى أن جولاتها جاءت وسط وفرة السلع والمنتجات التموينية الأساسية والمواد البترولية، لضبط المخالفات التجارية كافة بما فيها حالات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن الكاشير، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات النقدية المعدنية.