التأسلم السياسي المعاصر، كتجربة سياسية فعلية شكلت دولة، ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، فجميع الراصدين والمراقبين يتفقون على أن نجاح ثورة الخميني المتأسلمة في إيران، كان لها الفضل الاول في بعث هذا المارد الخطير من القمقم؛ ربما أن هناك عوامل مساعدة أخرى، غير أن الثورة الخمينية كانت السبب الرئيس. المسلمون السنة، أغراهم ما شهدته إيران من نجاح كان حينها سلميا ومبهرا في بداياته، وكان لهذا النجاح القادم من تلافيف التاريخ بأطروحاته، ونظرياته السياسية التي استقاها الخميني من كتب التراث الشيعي، أبلغ الأثر على المشهد السياسي العربي، غير أن سلميتها لم تستمر طويلا، فقد عاد هذا النظام المتأسلم الذي ابتكره الخميني، لينقلب على كل من تحالفوا معه من التيارات السياسية الاخرى، وأعمل فيهم القتل والتنكيل، وألقى ببعضهم في غياهب السجون، فيما فر آخرون إلى خارج إيران، وانفرد هو والملالي بالسلطة، لا يشاركهم فيها أحد. نادى المتأسلمون المسيسون العرب، وإن لم يفصحوا، بالسير على منوال الخميني، فطفت على السطح السني أصوات تتزايد مع مرور الوقت، تُنظّر للحل الإسلامي، وبدولة الولي الفقيه السني. من هنا ظهر التأسلم السياسي، أو كما يسميه البعض الإسلام السياسي. غير أن مسيرة التأسلم هذه، بشقيها السني والشيعي، تعثرت، بعضها منذ البداية، بتوجهها للعنف والإرهاب وحرب العالم من أقصاه إلى أقصاه كجماعة الاخوان المسلمين، والبعض الآخر – كالايرانيين مثلا – فشلوا في تقديم نموذج عصري، يواكب متطلبات الإنسان. ما يجري الآن في إيران هو بداية لسقوط التأسلم بنسخته الشيعية، بعد أن بقي في السلطة قرابة الأربعة عقود، وفشل فشلا ذريعا في أن يقدم تجربة سياسية تستجيب لشروط انسان العصر. وفي تقديري أن الإنسان المسلم، قد ثبت أمام عينيه الآن، بالتجربة، أن استيراد الحلول من التراث – (الدولة الدينية) – وتطبيقها بالقوة على العصر الحديث، لا يمكن أن يتماهى مع متطلبات انسان العصر الحاضر. فنموذج دولة العصر هو (الدولة الوطنية)، التي يتعايش فيها كل مكونات الشعب، رغم التباين في المعتقد والإثنيات العرقية، وهذا التعايش يفترض من حيث المنطلق أن يتساووا فيه بالحقوق والواجبات. وغني عن القول إن الدول ذات التوجه الكهنوتي، أو العقدي، أو العرقي، الذي يُسبغ الدولة الكهنوتية، لا يمكن أن يُحقق لها الاستمرار والثبات. إيران المتأسلمة سقطت، أو أنها ستسقط حتما، لأنها استوردت النمط الديني للدول من العصور الغابرة، وحاولت فرضه ليس على الإيرانيين فحسب، وإنما على العالم أجمع، بما فيه دول الجوار؛ فأصبحت بطرحها الحالي لا تحاكي العصر ومتطلبات انسانه، وإنما الماضي السحيق، بصراعاته المذهبية أو الطائفية، فكان سقوطها حتمياً طال الزمان ام قصر. الأمر الذي أجد من الضرورة هنا أن أشير إليه هو أن الإرهاب، وثقافة الإرهاب ما كان لها أن تنتشر، وتتغول، لولا انتشار (التأسلم السياسي). سقوط إيران يعني بالضرورة سقوط نظريات التأسلم السياسي، سنية كانت أم شيعية. فالإسلام كما أقوله دائما وأكرره في كل شاردة وواردة هو دين له ثوابت محددة، نزلت على محمد، وثوابت الأديان، وعباداتها، لا تتغير مع تغيرات الزمان والمكان، أما السياسة فتدور مع مصالح الناس ومقتضيات حياتهم حيث دارت واتجهت. بقي أن أقول في نهاية هذا المقال، إن إيران المتأسلمة، ليس في إمكانها حل ورطتها الحالية مع شعبها حتى ولو أرادت، فاستجابتها لمطالب الإيرانييين، والالتفات إلى التنمية الداخلية الاقتصادية، كما يُطالب المحتجون، يعني حُكما أن تتخلى عن سياساتها التوسعية، وطموحاتها الإمبريالية، التي نص عليها (الدستور) الإيراني؛ وهذا لدى ملالي إيران مستحيل، حتى ولو لم يبق من الإيرانيين رجل واحد. إلى اللقاء. نقلا عن “الجزيرة”