ترتيب البيت الداخلي في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاجيأتي اجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج الجمعة لبحث مسائل هامة وحاسمة في الشأن التونسي بعد نقاش حادّ حول قانون المالية والزيادات الجديدة في الأسعار، إلى جانب انسحاب أحزاب من الحزام السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية. والاجتماع هو الأول من نوعه في مطلع هذا العام ويأتي في وقت يعيش فيه المشهد السياسي في البلاد ارتباكا تتخوف أوساط من تأثيره على إجراء الانتخابات البلدية في الربيع.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2018/01/05، العدد: 10860، ص(4)]لا حل إلا في الحوار تونس - يجتمع الموقّعون على اتفاق وثيقة قرطاج الجمعة بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بهدف مناقشة مسائل تتعلق بالشأن العام. ويأتي هذا الاجتماع في ظل نقاش حادّ حول البدء بتطبيق قانون المالية للعام الحالي وما أسفر عنه من زيادة في أسعار البعض من المواد الاستهلاكية، إلى جانب مشهد سياسي مرتبك بسبب موقف أحزاب تونسية من حكومة الوحدة الوطنية. ورحبت أحزاب تونسية بدعوة رئاسة الجمهورية إلى اجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج واعتبرته “خطوة نحو المسار الصحيح”، بحسب وصف ريم محجوب عضو مجلس نواب الشعب عن حزب آفاق تونس. لكن الحزب الجمهوري اعتذر عن قبول الدعوة الموجّهة له لحضور الاجتماع واعتبرها “جاءت متأخرة”. وأصدر الحزب الجمهوري الخميس بيانا موقّعا باسم أمينه العام عصام الشابي، جاء فيه “تأتي هذه الدعوة في سياق استقبل فيه التونسيون سنة جديدة على وقع زيادات مشطّة في الأسعار، وفي سياق يتسم فيه المشهد السياسي بتدهور غير مسبوق ألقى بظلاله على أداء مؤسسات الدولة وأعاق التقدّم في معالجة الصعوبات التي تمر بها البلاد وأفرغ وثيقة قرطاج من مضمونها”. وفي السادس من نوفمبر الماضي، أعلن الحزب الجمهوري انسحابه من الائتلاف الحكومي. كما قبل الحزب استقالة إياد الدهماني منه، الذي يشغل منصب الناطق باسم الحكومة. وأعلن الجمهوري اعتذاره عن قبول الدعوة الموجهة إليه “ورفضه إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال”.عصام الشابي: الأداء السياسي يزيد الأعباء على حكومة الوحدة الوطنية ووقعت وثيقة قرطاج في شهر أغسطس من العام 2016 والتي تشكّلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وجاءت الوثيقة بمبادرة من رئيس البلاد الباجي قائد السبسي لتجاوز أزمة سياسية حادة عاشتها البلاد في تلك الفترة بسبب سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد. ووقّع على الاتفاق أحزاب ومنظمات تونسية بارزة. لكن الوثيقة مرّت بمراحل كثيرة بسبب التجاذب الحزبي ممّا أدّى إلى خروج أحزاب منها. واعتبر متابعون للشأن التونسي أن خروج الجمهوري من حكومة الوحدة الوطنية ثم اعتذاره عن حضور اجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج إشارة إلى أن الحزب يعلن انسحابه من هذا الاتفاق. ووصف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، لـ”العرب”، الحديث عن خروج حزب ما من وثيقة قرطاج بـ”البدعة التونسية”. وقال إن وثيقة قرطاج “جاءت في سياق تاريخي وأزمة سياسية عاشتها البلاد في فترة ما”. وتابع أن “الحزب الجمهوري غادر حكومة الوحدة الوطنية ودقّ ناقوس الخطر وقلنا إن الحكومة أصبحت مهددة وإن الأداء السياسي يزيد الأعباء عليها وإن وثيقة قرطاج أفرغت من مضمونها”. واعتبر الشابي أن “هناك محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة وقد دعونا رئيس الحكومة إلى التحرر من لوبيات الأحزاب”، مضيفا أن “هذه اللوبيات أطلقت النار على أحزاب أخرى مشاركة في الائتلاف الحاكم أو كانت ضمن هذا الائتلاف ومنها حزبا المسار وآفاق تونس”. وتابع “أحزاب الائتلاف الحاكم استفادت من خدمات رئيس حزب متهم في قضايا فساد مالي وتبييض أموال”. وانتقد طارق الفتيتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر ما ورد في بيان الحزب الجمهوري، كما عبّر عن أسفه لمحتوى البيان داعيا إياه “إلى الارتقاء بخطابه السياسي”. وقال الفتيتي إن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي “سبق وأن جلس مع سليم الرياحي (رئيس الاتحاد الوطني الحر) الذي يتهمه بالفساد وتبييض الأموال ووقّع معه وثيقة قرطاج”. وجدد الشابي تأكيده “نحن الآن نرفض هذه الدعوة لأن المبادرة جاءت متأخرة”. ويرى أن “هذه المنظومة لم يعد بالإمكان أن يولد من رحمها حل للأزمة، لأننا نحتاج إلى قرارات ثورية وشجاعة لتنفيذ الإصلاحات التنموية”. وشدد على ضرورة وضع حد “للرداءة السياسية”، قائلا إن “تونس تحتاج للثورية الصحيحة لإصلاح ما أفسدته انتخابات 2014”. وأوضح “هؤلاء (أشخاص أحزاب الحكم) منتخبون لكنننا نعتبر أن أداءهم فشل”. وأشار الشابي إلى الزيادات الجديدة في أسعار البعض من المواد الاستهلاكية بالقول “التونسيون اكتووا بنار غلاء الأسعار التي زادت من تفاقم صعوباتهم الاجتماعية والاقتصادية”. ويرى الشابي أن “المطلوب الآن تجاوز الأفق الضيق والبحث عن حلول حقيقية”. والشهر الماضي، فقد الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد حزب آفاق تونس الذي أعلن انسحابه من الحكومة، ليكون الحزب الثاني بعد الحزب الجمهوري الذي ينسحب من تشكيلة هذه الحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقالت عضو المكتب التنفيذي لآفاق تونس وعضو مجلس نواب الشعب ريم محجوب، في تصريح لإذاعة محلية خاصة الأربعاء، إن “دعوة رئيس الجمهورية الموقّعين على وثيقة قرطاج للاجتماع الجمعة خطوة في الاتجاه الصحيح”. ودعت محجوب إلى ضرورة مراجعة محتوى وثيقة قرطاج لتتلاءم مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. كما أكدت على أن حزب آفاق تونس “معني بحضور هذا الاجتماع”. وفي وقت سابق دعت أحزاب تونسية رئاسة الجمهورية إلى تنظيم اجتماع للموقّعين على وثيقة قرطاج بهدف التحاور بين جميع الأطراف حول تعقيدات المشهد السياسي. ومن بين هذه الأحزاب حزبا المبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي. وتشهد تونس في هذه الفترة جدلا محتدما بسبب بدء تطبيق قانون المالية للعام الحالي، مما نتج عنه زيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية اليومية بعد إقرار القانون لإجراءات ضريبية جديدة الهدف منها خفض العجز في ميزانية الدولة وتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.