المضاربات تنتقل رسميا من السوق السوداء إلى المصارف المصرية تسبب التفاوت الكبير في سعر صرف الدولار بالمصارف المصرية في حالة من الارتباك الشديد، خاصة وأن الأسعار باتت تتغير بين لحظة وأخرى في سباق يستهدف جمع الدولار من الأشخاص، أملا في ضبط سعره ومنعه من الصعود العشوائي. العربمحمد حماد [نُشرفي2016/11/10، العدد: 10451، ص(10)] البحث عن سبب الأزمة دخلت المصارف المصرية في معركة مفتوحة مع شركات الصرافة، حيث قامت بعمليات مضاربة غير مسبوقة قفز على إثرها الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات، أمس، بنحو 38.5 بالمئة، بعد أن سجلت شاشات سعر الصرف في بنك مصر مستوى 18 جنيها للدولار. وجاءت تلك المستويات عقب تصريحات كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حول توصياتها للمجلس التنفيذي للصندوق، الذي سيعقد اجتماعه، الجمعة، بالموافقة على القرض الذي طلبته مصر. وتقدمت مصر بطلب للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار بهدف مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت القاهرة في تطبيقه، ووافقت البعثة الفنية للصندوق من حيث المبدأ على الطلب. وفي ظل الوضعية الحالية، قام بنك مصر بخفض سعر الصرف إلى مستويات 17.15 جنيه للدولار، بينما حدد بنك الاستثمار العربي سعر شراء الدولار عند مستوى 17.88 جنيه، ما زاد من علامات الاستفهام حول سوق الصرف في البلاد. وكانت التوقعات تشير إلى تراجع سعر الدولار خاصة بعد بروز مؤشرات عن وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، الثلاثاء المقبل، فضلا عن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، والذي تسبب في موجات من التذبذب على الساحة الاقتصادية العالمية. يحيى أبوالفتوح: وفرنا 80 مليون دولار للمستثمرين في ثلاثة أيام لاستيراد مستلزمات الإنتاج ويقول وسطاء في سوق الصرف استطلعت آراؤهم “العرب”، إن ما تشهده الساحة حاليا سيؤدي إلى ارتفاع سقف سعر الدولار في السوق الموازية والتي بدأت في الظهور مجددا. وأشاروا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلن عنه البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أدى إلى انتقال المضاربة من السوق الموازية إلى العلن في المصارف. وأكدوا أن هذه الممارسات تبرئ شركات الصرافة من تهمة رفع سعر الدولار، وهي نفس الاتهامات التي وجهت لهذا القطاع خلال الفترة الماضية، وجعلت دوائر كثيرة تعتقد أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الأميركي في مصر. وكشف الوسطاء أن تكلفة بيع الدولار للمستثمرين في المصارف تصل إلى نحو 21 جنيها، بعد إضافة مصروفات تدبير العملة وغيرها من الرسوم، وهو ما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المعلنة ونظيرتها الحقيقية. وأكد عماد جمال الدين، المدير بالشركة المصرية للسمسرة لـ”العرب”، أن شركته قامت ببيع مليون دولار إلى البنك الأهلي مطلع هذا الأسبوع عند سعر 16.25 جنيه للدولار، لمساندة الجهاز المصرفي في الحصول على الدولار لفتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا خلال الفترة الراهنة بين شركات الصرافة والجهاز المصرفي، بهدف مساندة البنوك في الحصول على العملات الأجنبية. ووصل متوسط سعر بيع الدولار، الذي أعلن عنه البنك المركزي خلال منتصف تعاملات، أمس، إلى نحو 17.58 جنيه للدولار. والتزمت شركات الصرافة منذ، الخميس الماضي، بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بالأسعار الرسمية، بعد دخول المصارف إلى ساحة تداول سعر الصرف بشكل قوي. وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي لـ”العرب”، إن “المصرف قام بمنح موافقات استيرادية لعملائه بنحو 80 مليون دولار خلال ثلاثة أيام”. وأشار إلى أن تلك الخطوة تعكس انفراجة في أزمة توافر الدولار، خاصة وأن هذه الاعتمادات منحت بالكامل للقطاع الخاص لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وهذا الموقف يسانده منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، الذي أشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن المصارف تستهدف من خلال سعر الصرف الحالي القضاء على السوق الموازية. منير الزاهد: نستهدف شراء الدولار عند المستويات الحالية للقضاء على السوق السوداء وقال إن “المصارف تشتري الدولار عند تلك المستويات بهدف تكوين احتياطي لديها للسيطرة على السوق ثم سحب الأسعار إلى أسفل”. وجمعت البنوك الحكومية المصرية نحو ملياري دولار من المواطنين من خلال شهادات الادخار التي أصدرتها مؤخرا بأسعار فائدة غير مسبوقة عند 20 بالمئة للشهادات في أجل 18 شهرا، و16 بالمئة للشهادات في أجل ثلاثة سنوات. وتهدف المصارف من تلك الخطوات إلى تقليل المعروض من السيولة النقدية لدى الأفراد من أجل خفض معدلات سعر صرف الدولار والسيطرة على التضخم بعد رفع سعر الفائدة 300 نقطة وتخفيض الدعم عن الوقود. ولا يزال الحال بالنسبة إلى الكثير من أصحاب شركات الصرافة غامضا، وهناك مخاوف لدى البعض من التمادي في شراء العملة الأجنبية، لا سيما الدولار، خشية أن ينهار سعره، لذلك قد يستمر الترقب والحذر لفترة من الوقت إلى حين وضوح الموقف الاقتصادي تماما. وتعمل المصارف المصرية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، بما في ذلك أيام العطلات، وتعمل الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء، وفقا لقرار البنك المركزي المصري. وتستهدف المصارف من هذه الخطوة جمع الدولار من المواطنين في محاولة منها للسيطرة على سوق الصرف ومنع المضاربات. :: اقرأ أيضاً الأسواق المالية تتمسك بالهدوء الحذر بعد زلزال فوز ترامب نيسان تطلق أول مكتب جوال في العالم مفاجأة الانتخابات الأميركية تعقد مهمة منظمة أوبك تدفق مفاجئ للروس ينقذ السياحة التونسية