أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم يبرئ ذمة مؤسسة الأهرام من ضرائب عقارية تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه، بعد مطالبة وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأموال الضرائب.وتعود القصة لشهر فبراير الماضي، حينما أصدرت إدارة الحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة، قرارًا بالحجز الإداري على أموال مؤسسة الأهرام لدى البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي، والبنك التجاري الدولي وبنك CIB، وذلك للوفاء بمبلغ قدره 25 مليونًا و897 ألفًا، مستحقاتٍ ضريبية على جامعة الأهرام الكندية التابعة للمؤسسة.وتكشف هيئة المفوضين في أوراقها، أن الإعلان بالمطالبة بسداد الضريبة على العقارات المبنية عن عام 2017 قد تم توجيه من قبل مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة إلى جامعة الأهرام الكندية بحسبانها المالك لمبانيها، وبالتالى تكون تلك الجامعة هى المكلفة بأداء الضريبة طبقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 196 لسنة 2008.وأكدت الهيئة في تقريرها، أنه لم يثبت من الأوراق المقدمة ضمن مستندات الدعوى أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية له ثمة مسئولية إشرافية على تلك الجامعة أو أن تلك الجامعة من الأبنية المملوكة لمؤسسة الأهرام الصحفية، أو أنها تدر ربحًا يدخل ضمن ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية القومية.واختتمت أن الأوراق لم تبين حدود العلاقة بين مؤسسة الأهرام والجامعة التى لا يفترض الجزم بها فكان يجب على الجهة الإدارية أن تبين سبب إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير على أموال مؤسسة الأهرام الصحفية القومية، وأن ذلك الأمر يفترض بداهة أن تكون جامعة الأهرام الكندية دائنة لمؤسسة الأهرام الصحفية، وهو ما يؤكد استقلال الشخصية المعنوية لكل من الجامعة وكذا مؤسسة الأهرام، بدليل أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 393 لسنة 2004 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم " جامعة الأهرام الكندية " قررت أن تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر.