كشف وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أنه سيتم “قريبا” تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران. وأكد تيلرسون في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، أن التعديل “الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015 قد يأتي الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير”، مبينا أن “الرئيس (دونالد ترامب) قال إنه سيعدله أو سيلغيه”، في إشارة إلى الاتفاق. وتابع: “نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترامب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل، دون توضيح بنوده. وبحسب أسوشيتد برس، فإن ترامب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به. وكان ترامب رفض في أكتوبر الماضي الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس. وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي. ووفق القوانين الأمريكية، على ترامب، أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية. وهدد ترامب في أكتوبر الماضي بالانسحاب من الاتفاق “حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران. وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج. ويتهم الغرب وإسرائيل، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.