قال النائب محمدالزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أزمة الملح تتجلى فى ضرورة قيام الحكومة بتقديم المساعدات إلى أصحاب الملاحات -القطاع الخاص- للقيام بالتطوير فضلا عن إقامة مشروعات للتنقية.وتابع الزينى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة، إلا أن شركات القطاع الخاص تجد صعوبة فى تجديد العقود مع الثروة السمكية، وبالتالى على الدولة تبسيط الإجراءات لهم للنهوض بهذه الصناعة والحصول على ملح ذات جودة عالية.وبالنسبة للقطاع العام، لفت النائب إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير هيكلى من الناحية التكنولوجيا والإدارية.وكانت قد تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة شركات إنتاج ملح الطعام خاصة أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة علي بحرين‏ مما يتيح إنتاج الملح دون الحاجة الى الاستيراد، بل إن الملح المصري عرف بجودته وخلوه من الشوائب.وتابعت "حسونة" فى بيان صحفى لها: لكن ما يحدث غير ذلك ، فالحقيقة الصادمة والتى أعلنتها غرفة التعدين أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم خلال الفترة من 2014 - 2016 وصل إلى 3.7 مليار دولار، ذلك يأتى فى الوقت الذى من المفترض أن نكون دولة مصدرة فى تلك الصناعة.