أشاد النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي بإستمرار الجهود لإستقرار ودعم الصناعة الوطنية التي بمثابة حجر أساس التنمية والإنتعاش الإقتصادي لذا تبحث الحكومة أليات جديدة لنهضتها وتشجيع الشق المحلي منها.طالب "الزياتي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة ومنح حوافز تسهيلية تتمثل في إعطاء إمتيازات أو خفض نسبة من الضرائب المقررة علي المصانع ولا سيما صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك بإعتبارهم صناعات إستراتيجية، فضلا عن ربط التعليم الفني لكونه محور رئيسي بالمنظومة الصناعية من خلال وضع أليات قائمة علي تدريب وتأهيل العمالة لكسب المهارات والقدرة علي المنافسة، فهو المحور الرئيسي للتغلب علي المعوقات.وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من اللغطوالعشوائية تشهدها محاجر المحافظات وذلك بسبب التداخل في شئون السيادة عليها وكثرةالتلاعب والغش نتيجة ضعف الرقابة والإشراف،مطالبا بتوحيد جهة واحدة معنية بالإشرافوالمتابعة لجميع المحاجر علي مستوي المحافظات و تكون للحكومة وحدها اليد العليا فيشئون الإيرادات والتصرف بها.وعن أهم الأليات الواجب إتباعها لتذليل المعوقات أمام الصناعة، قال النائب، إن دمج القطاع الخاص بالمشروعات القومية للدولة سيفرز سيولة مالية كبري تمكننا من تكثيف دورة العمل المصاحبة بإمكانيات عالية من قبل الخبراء والفنيين لدي هذه الشركات وتكون الشراكة قائمة علي مساهمة الحكومة بنسبة تتعدي الـ 50% وذلك لضمان سير الخطة التنموية بنجاح.وتابع النائب حديثه، قائلا : لابد من وضع خطة وإستراتيجية تقوم علي عدد من الضوابط والمعايير التي تتسم بالمرونة وقابلية التنفيذ علي الأرض الواقع بما يتلائم مع الوضع الإقتصادي الحالي الذي شهد إرتفاعا في النمو بما يستئنف مسيرة العمل بالتغلب علي المعوقات وتذليلها.وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، اخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.
مشاركة :