حمد الخلف| كشف وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أنه لا يمكن حاليا الوقوف تحديدا على مدة معينة لرفع الايقاف، مؤكدا ان قرار رفع الايقاف يرجع الى الهيئات الرياضية الدولية، والحكومة مدت يد التعاون لأقصى درجة سعيا منها للوصول الى رفع الايقاف في اقرب وقت ممكن. ورد الروضان في سؤال النائب د. وليد الطبطبائي بأن الهيئة العامة للرياضة قامت بوضع خطة لرفع الايقاف الرياضي عن بعض الهيئات الرياضية الكويتية متمثلة في العمل على تلافي الاسباب التي دعت الهيئات الرياضية الدولية متمثلة باللجنة الاولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها السبب في رفض الايقاف عن النشاط الرياضي لدولة الكويت. المواد القانونية وتابع الروضان أن هذه الهيئات قالت إن هناك بعض المواد القانونية التي تضمنتها القوانين التي عدلت على بعض احكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2016 تتعارض مع الميثاق الاولمبي، هذا فضلا عما تضمنه حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) من الاشارة الى النقاط التي تمثل تعارضا مع الميثاق الاولمبي. واضاف الروضان ان الهيئة العامة للرياضة، وعملا بتوصيات مجلس الامة المتخذة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2016 باعداد مشروع قانون جديد في شأن الرياضة، والذي تمت بالفعل إحالته لمجلس الامة بموجب المرسوم 7 لسنة 2017. الميثاق الأولمبي وتابع الروضان: كما انه جار دراسة بعض مقترحات القوانين التي تقدم بها بعض اعضاء مجلس الامة التي تمثل توافقا مع متطلبات الهيئات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي، بما لا يتعارض مع دستور دولة الكويت، وحماية المال العام، مضيفا ان الامر مازال معروضا على اللجنة المؤقتة للشباب والرياضة بمجلس الامة. وأكد انه عقب الوصول الى تصور نهائي بشأن بعض التعديلات، سيتم التواصل مع الهيئات الرياضية الدولية بشأنها في ضوء توصيات المجلس. وأكد وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، في رده على سؤال النائب أسامة الشاهين، أن الإجراءات التي قامت بها حكومة دولة الكويت لرفع الإيقاف «قبل» اجتماع كونغرس الـ«فيفا» هو قيام الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها الاستجابة لمطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدأت بإعداد مشروع قانون متطور للرياضة، اعدته الحكومة من 72 مادة، تضمنت كل التفصيلات المعنية بالرياضة، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وتابع أنه تمت من خلاله معالجة المسائل المستجدة على الواقع الرياضي التي لم تتضمنها القوانين السابقة، كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون آخر في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات. الصيغة النهائية ولفت إلى أن الحكومة اجتمعت، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة، وتباحثتا وصولاً لصيغة نهائية للمواد المقترحة لضمان موافقة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم عليها، وقد اسفر هذا التعاون عن الوصول إلى تعديلات أضيفت على القانون الحالي تتوافق مع المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي. وبين أن الحكومة تولي المشكلات العملية للأزمة الرياضية دراسة عميقة ومتأنية، تجنباً لتكرار المأزق الذي واجهته الرياضة الكويتية في عام 2012 بشأن عجز الأندية الرياضية عن عقد جمعياتها العمومية، لإقرار نظمها الأساسية عقب صدور المرسوم بقانون 26 لسنة 2012 باعتبارها مشكلة عملية يمكن تجددها عقب صدور أي قانون رياضي، وأضاف تضمنت التعديلات التي أقرتها لجنة الشباب والرياضة مادة مرحلية تتعلق بهذه الأزمة وتيسر من آلية انعقاد الجمعيات العمومية للأندية دون تدخل حكومي، وبما يتوافق مع الميثاق الأولمبي. الجمعيات العمومية وأشار الروضان إلى أن الهيئة العامة للرياضة تبحث الآن الآليات اللازمة لتوسيع وزيادة الوعي بين أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لحثهم على المشاركة في الجمعيات العمومية وتحمل مسؤوليتهم التي سيمنحها لهم القانون بعيداً عن تدخل جهة الإدارة. وتابع ان ذلك لتفعيل دور الحوكمة الذاتية، ومنع سيطرة الأقلية على مقدرات الأغلبية بما يفرغ النصوص الديموقراطية بشأن الحوكمة الذاتية من مضمونها. ولفت إلى أن الحكومة تأمل في سرعة إصدار التعديلات على المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978، وإصدار قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات المقدم من الحكومة، الذي تقدمت به لمجلس الأمة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ومستقلة للهيئات الرياضية، تنتج عنها إدارة منتخبة لتلك الهيئات بما يتفق مع الميثاق الأولمبي تمهيداً لرفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية. السؤال الثاني: حول الإجراءات التي سوف تتخذها حكومة دولة الكويت تجاه الاتحاد الآسيوي بعد موقفه المتخاذل تجاه رفع الإيقاف، وأكد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يرأسه البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، ليس له مقر بدولة الكويت، بالإضافة إلى عدم حصوله على أي دعم مالي من دولة الكويت. مصلحة الرياضيين وزاد أن الهيئة العامة للرياضة تقوم حالياً بدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله بما لا يضر بمصلحة الرياضة والرياضيين بالتنسيق مع الهيئات الرياضية. وبشأن حول القضايا المتبادلة بين دولة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكد الروضان أنه توجد قضية واحدة مقامة من الهيئة العامة للرياضة ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بالتعويض عن القرار الصادر بإيقاف ــ تعليق ــ نشاط كرة القدم للاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتابع: قامت الهيئة العامة للرياضة برفع القضايا عن طريق إدارة الفتوى والتشريع بصفتها نائباً عن الحكومة الكويتية. الهيئات الرياضية ولفت الروضان إلى أنه رفعت بعض الهيئات الرياضية ممثلة بــ(الاتحاد الكويتي للكراتيه – الاتحاد الكويتي للتنس – نادي الكويت – العربي – كاظمة – الفحيحيل – السالمية) عددا من القضايا الخارجية على اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية والغاء قرار اللجنة الاولمبية الدولية الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 2015 بتوقيف اللجنة الاولمبية الكويتية. المنظمات الدولية وتابع: اما بالنسبة لمجالس ادارات الاتحادات التي تم تعيينها من قبل الهيئة، فإن المنظمات الدولية لا تعترف بها، لذا فإن الهيئة بصدد اتخاذ كل الاجراءات المناسبة لرفع الايقاف الرياضي بصفة عامة، ومن اهم هذه الاجراءات تعديل المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 الذي نأمل من مجلسكم الموقر سرعة اصداره. وكشف الروضان أن قرار اللجنة الاولمبية الدولية بوقف النشاط الرياضي الخارجي غير ملزم للاتحادات الرياضية الدولية فلها الحرية في أن تأخذ به من عدمه.