شدد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي على ضرورة ان تقوم الحكومة بمسؤولياتها الكاملة في وقفة جادة للاصلاح الهيكلي للمالية العامة للدولة في ظل تراجع اسعار النفط. وطالب الصرعاوي في تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 بضرورة اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بعد ان وصل العجز بالموازنة المالية الى 5.918 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2017 محذرا من استمرار اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص. وقال الصرعاوي في التقرير: نأمل ان يكون ما تضمنه التقرير من بيانات وتحليلات مالية وملاحظات وتوصيات محققا للغاية المرجوة من الرقابة على الاستثمارات كما نؤكد في هذا الصدد على ما تبدى للديوان من موضوعات في غاية الاهمية تستدعي من مجلسكم الموقر دراستها لتحقيق الهدف المنشود. وفيما يلي نص التقرير كاملا: اولا: في ضوء ما اظهره الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 من عجز بلغ مقداره 5.918 مليارات دينار مقارنة بعجز عن السنة المالية 2015/2016 مقداره 5.975 مليارات نتيجة التراجع الواضح لاسعار النفط الخام فان ديوان المحاسبة يؤكد على ان تقوم الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقفة جادة في الاصلاح الهيكلي للمالية العامة واصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. ثانيا: نتيجة لذلك قامت الحكومة بالاقتراض باصدار سندات دين عالمية بالدولار الاميركي استحقاق خمس وعشر سنوات بهدف سد عجز الميزانية العامة للدولة، الامر الذي يتطلب وضع استراتيجية طويلة الاجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والاصلاحات التي من المفترض اجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة ووضع حلول في حالتي ارتفاع وانخفاض اسعار النفط واستخدام الاسلوب الامثل لضمان المحافظة على المال العام. ثالثا: اسوة بما هو متبع عالميا وبما يتناسب مع المكانة المالية والاقتصادية المرموقة لدولة الكويت، يرى ديوان المحاسبة ضرورة الزام الهيئة العامة للاستثمار بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطيات باعتبارها صندوقا سياديا وكذلك الزام المؤسسات المالية الاخرى لما لذلك من تأثير جوهري على نتائج اعمالها ومركزها المالي. رابعا: ضرورة تعديل المواعيد المقررة لتقديم بيان الاموال المستثمرة الى الوزير المختص المنصوص عليها في المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة ليكون اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية مما يسهل عمل الجهات المشار اليها في المادة الثانية والحد من الفروق الناجمة من تداخل التقارير في اكثر من سنة مالية ويكون البيان سنويا بدلا من ستة اشهر ليكون عن سنة مالية كاملة وبالتالي يعطي انعكاسا عن نتائج استثمارات سنة مالية وليس ستة اشهر واستبدال مدة ثلاثين يوما المقررة لتقديم البيان بثلاثة اشهر حتى تتمكن هذه الجهات من تقديم بيانا مدققا ذلك ان مدة الثلاثين يوما قصيرة نسبيا. خامسا: يؤكد الديوان ان فترة الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي حددها التكليف غير كافية لاعداد التقرير حيث ان الهيئة العامة للاستثمار تحتاج فترة زمنية كافية لاعداد حساباتها واستخراج المركز المالي للاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة وذلك بعد الانتهاء من اعداد الحساب الختامي للدولة والهيئات الملحقة والمستقلة لتحديد مقدار الفائض او العجز في الميزانية العامة للدولة من جهة واحتساب قيمة المستقطع من الايرادات العامة للدولة المحولة الى حساب احتياطي الاجيال القادمة من جهة اخرى.