أشارت «الهلال» إلى التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال عام 2018، والتي تقدر بنسبة 4.5 في المئة. أظهرت البيانات المتداولة مؤخراً أن الدول والحكومات باتت تتجه نحو خصخصة القطاعات الاقتصادية، والتوسع في عمليات الخصخصة، وصولاً إلى القطاعات الحيوية أو أجزاء من القطاعات الاستراتيجية، في ظل خطط إدارة التقشف، وسد العجوزات التي تنتهجها الكثير من الاقتصادات حول العالم، وفي الوقت الذي باتت فيه المعايير الحديثة لخطط الخصخصة تستهدف تحقيق قفزات نوعية على مستوى الكفاءة والإنتاجية، والتخلص من الروتين، وتحسين مستوى المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى منح القطاعات حرية ومرونة حركة أكبر في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، وبما يمكن الكيانات الجديدة من تحقيق قفزات نوعية على مستوى الإنتاجية والعوائد الإجمالية. وقالت شركة نفط الهلال، في تقريرها الأسبوعي، إن "الاتجاه نحو المزيد من خطط الخصخصة، وصولاً إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، لأن التراجع الاقتصادي أو معدلات النمو لن تعمل على تنشيط خطط الخصخصة أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول". وأشارت "الهلال" إلى التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال عام 2018، والتي تقدر بنسبة 4.5 في المئة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في نهاية العام الحالي إلى 3.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1 في المئة في نهاية 2017، وبالتالي فإن الاتجاه نحو طرح المزيد من خطط الخصخصة على كل القطاعات سيبقى مفتوحاً على جميع الصعد، لكون التوقعات الإيجابية اعتمدت على قيام دول المنطقة بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادية وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة، تستهدف تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وفاعلية الإنفاق العام. وأوضحت أن خطط الخصخصة باتت ترتبط بمعدلات النمو التي تسجلها القطاعات الاقتصادية بين اقتصاد آخر، وقدرتها على مقاومة التحديات والعقبات القائمة، حيث إن نتائج الأداء الاقتصادي الإماراتي في عام 2017 تشير إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والتنويع الاقتصادي والاستقرار السياسي، مع توقعات تسارع النمو على الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنسبة لا تقل عن 4.3 في المئة حتى عام 2019، مع توقعات بأن يظل النمو للقطاع النفطي محدوداً. في المقابل تشير التوقعات إلى إمكانية تراجع نتائج أداء وأرباح قطاع البتروكيماويات السعودي بشكل طفيف، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المدخلات والمواد الأولية، وارتفاع مصاريف التشغيل مع تسجيل أسواق النفط المزيد من الاستقرار. ولفتت "الهلال" إلى خطط الخصخصة المستمرة لدى اقتصادات دول المنطقة، حيث باتت نتائجها إيجابية على القطاعات النشيطة، التي مازالت مقاومة للضغوطات المالية والاقتصادية، وسلبية على القطاعات ذات الأداء المتراجع. واختتمت تقريرها بأن القرارات الرسمية أكثر بعداً، وتحاول التنبؤ للمستقبل ضمن إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الكلي، في حين تبدو الشركات أو القطاعات ذات العلاقة محاصرة ضمن خيارين، أولهما الدخول في خطط نمو لتجاوز التحديات القائمة أو اعتماد خطط خصخصة نهائية، لتجاوز كل أنواع الضغوطات المحلية والخارجية.