وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على أن تحذف من قانون الانتخاب رقم 27/2016 الفقرة التي أضيفت إليه، والمتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة في الانتخابات، كما أقرت اللجنة إنشاء مفوضية عليا للانتخابات. وأدرج رئيس مجلس الأمة، على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، التقرير الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، والخاص بالاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور، لتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن هذا الاقتراح يتكون من خمس مواد، تتضمن إنشاء مفوضية عليا للانتخابات بمرسوم مهمتها الإشراف على الجداول، وتلحق بها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، على أن تُشكَّل من 7 أعضاء، ويترأسها أحد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين، وتكون مدة عملها أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء المجلس. وأضاف السبيعي أن التعديل يتضمن قيام المفوضية، كل شهرين، بحذف اسم كل من يصدر بحقه حكم باتّ في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من جداول الانتخاب تلقائياً، مما يعني حرمان المحكوم عليه في العقوبات فقط، مع حذف الفقرة المتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، والتي أضيفت في القانون 27/2016. وبيَّن أن الاقتراح يشمل تعديل رسم تأمين الترشح للانتخابات ليكون 500 دينار بدلاً من 50، مع تخفيض المدة التي يجوز فيها الطعن على النتائج لتكون خلال 72 ساعة من إعلانها، بدلاً من 15 يوماً، فضلاً عن تحديد 12 يوماً للفصل في الطعون، بعد انتهاء مدة تقديمها. وأشار إلى أنه بعد البحث تبيّن للجنة أن هذا الاقتراح جاء بفكرة نبيلة، لكن اللجنة أوردت عليه ملاحظات، في مقدمتها أن إشراك أعضاء في السلطة القضائية في تشكيل المفوضية العليا يتعارض مع طبيعتها والعمل المطلوب منها، كما يجب تأكيد أحقية التظلم وفقاً للقواعد العامة لمن يستبعد من الجداول الانتخابية. بدوره، أكد النائب صالح عاشور أهمية مقترحه الخاص بتعديل قانون الانتخاب، مطالباً لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاستعجال في نظر هذا المقترح لإقراره في المجلس. وقال عاشور لـ«الجريدة»، إن هذا المقترح يعالج كثيراً من إشكاليات العملية الانتخابية، خصوصاً المتعلقة بفترة الطعن، ومن يحق له المشاركة في العملية الانتخابية من عدمه، مؤكداً أنه من غير المعقول استمرار فترة الطعن مدة طويلة. وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، سيسند إليها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ومن ضمنها إعادة رسم الدوائر، لإحداث التوازن بينها.