دبي: عبير أبو شمالة لا تزال حالة عدم اليقين من توجهات البنوك العاملة في الدولة، لجهة التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، وتحمّلها نيابة عن العملاء، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، الذي وجه البنوك بعدم زيادة هيكل الرسوم على العملاء من الأفراد وغير الأفراد، وطلب منها تحمل الضريبة، على أن تتم مراجعة الأمر وإصدار توجيهات جديدة لاحقاً.وفي وقت أبدت بنوك التزامها بقرار «المركزي»، وتحملت الضريبة بدلاً من العملاء، بادرت العديد من البنوك بفرض الضريبة على الرسوم واستيفائها من العملاء. وقالت مصادر البنوك لـ«الخليج»، إن القرار جاء التزاماً بقانون الضريبة الذي ينص على فرض 5% على رسوم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.فما الذي يعنيه تحميل البنوك عبء ضريبة القيمة المضافة؟ بالرجوع إلى التقارير المالية للبنوك العاملة في الدولة خلال 2016، فقد شكلت الرسوم بين 20 إلى 40% من عوائد البنوك، ووفقاً للبيانات المالية، تقدر فاتورة ضريبة القيمة المضافة على رسوم أكبر 10 بنوك في الدولة بحوالي 750 مليون درهم فقط، مقابل أرباح صافية بعشرات المليارات.وقال خبراء لـ«الخليج»، إن هذه الفاتورة تشكل 1% إلى 2% فقط من إيرادات البنوك، وبالتالي فإنها ليست ثقيلة على المصارف، وهو ما يؤكده توجيه المركزي للبنوك، مع العلم أنه الأشد حرصاً على ملاءة البنــوك المالية.ويرى الخبراء أن خطوة تحميل البنوك للضريبة لا تشكل عبئاً على سيولة القطاع، إلا أن البنوك تحتاج لبعض الوقت، لتنفيذ توجيهات المركزي.كما يرون أن البنوك في الإمارات تحقق أرباحاًَ مرتفعة، وأن تحملها للضريبة يدعم المستهلك والعملاء من أفراد وشركات، ما يعود بالنفع على حركة الاقتصاد الكلي، في وقت حذر البعض من أن لدى عدد من البنوك القدرة على الالتزام بالقرار، لجهة تحمل الضريبة، ولكن في الوقت عينه زيادة الفائدة على الإقراض لتعويض ذلك.