أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد بن سعود المعمر، أن تأثير ضريبة القيمة المضافة النسبي على الاقتصاد أقل بكثير من أي ضريبة أخرى في ظل اتساع نطاقها وانخفاض نسبتها في دول الخليج، فضلاً عن إعفاء بعض القطاعات والخدمات وتم طرح العديد من الأسئلة في لقاء خاص بصحيفة “برق” الإلكترونية ، و اليكم أهم ما جاء بهذا الحوار . س 1- بودي أن تحدثنا حول ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها مطلع هذا العام 2018م ولماذا تم تطبيقها ؟ ج1- مرحبا بك أخي مرزوق وللحديث عن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ العمل بها في المملكة في 1/1/2018م يجب أن نشير إلى أنها تخضع للاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي للضريبة على القيمة المضافة وأقرها مجلس الوزراء السعودي في مطلع العام الماضي 2017م لتبدا بعد سنة من تاريخه , وهي تفرض بنسبة 5% على توريد السلع والخدمات , وبدأت دول مجلس التعاون والسعودية تحديدا بالتفكير الجاد في خطط للإصلاح الاقتصادي لمواجهة تقلبات اسعار النفط المصدر الرئيسي للموارد المالية الحكومية . ويخصص ريع ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في تغطية تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة . وتفرض ضريبة القيمة المضافة على ما يقترب من 150 دولة في العالم وهي ضريبة على الاستهلاك . س2- ما هي الفائدة المرجوة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ما يخص اقتصاد المملكة العربية السعودية , وهل هناك أي اثار سلبية ؟ ج2- تتبنى السياسة الاقتصادية السعودية خطة توازن مالي تهدف الى الاستغناء عن النفط كمصدر أساسي للأنفاق الحكومي ورسمت لأجل تحقيق ذلك خطة التحول الوطني 2023 التي تنتهي باعتماد الاقتصاد السعودي على موارد غير النفط , وكما تعلم فاقتصادنا اقتصاد ريعي يعتمد على سلعة واحدة ( النفط) بنسبة تصل الى 90% مما تسبب في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والهدر وارتفاع فاتورة الواردات مقابل ضعف الإنتاج وهذا استنزاف للمقدرات بدون عائد , والحقيقة أنني لا أي اثر سلبي على فرض ضريبة القيمة المضافة بل اني اراه إجراء ايجابي حان وقته للمشاركة في بناء اقتصاد صحيح ومنتج. س3- تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 5% من قيمة السلعة ولكن المستهلك يتفاجأ بدفع ما يقارب 15% في بعض السلع هل هناك تفسير لذلك ؟ ج3- تقوم المنشأة الخاضعة والمسجلة في ضريبة القيمة المضافة بإضافة ما نسبته 5% من قيمة السلعة او الخدمة على سعر البيع النهائي وتورد الى الحكومة ويسمى هنا تحصيل ضريبة على المخرجات وفي حال قامت المنشأة بشراء سلعة من منشاة اخرى تقوم بدفع 5% قيمة للضريبة على سعر السلعة وتسمى ضريبة على المدخلات ولتحتسب المنشاة ما يجب سداده لمصلحة الزكاة فهي تحسب القيمة التي حصلتها من عملائها وهي الضريبة على المخرجات وسعرها القياسي 5% وتطرح منها اجمالي ضريبة القيمة المضافة التي سددتها كضريبة مدخلات للمنشأة الأولى ، المستهلك النهائي يدفع فقط 5% من قيمة سلعته او إجمالي فاتورة مشترواته سلع أو خدمات بإستثناء السلع او الخدمات التي تم اعفائها من الضريبة إن وجدت وليس أكثر  الزيادة في سعر السلعة قد يكون له مسببات اخرى غير ضريبة القيمة المضافة منها ارتفاع التكلفة وربما تقييم التاجر لسلعته باكثر من قيمتها الحقيقية . س4- هل من المتوقع ان يكون هناك اثر سلبي على المستهلك من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟ ج4- بدون شك أخي مرزوق فإن ارتفاع سعر سلعة تشتريها أو خدمة تحصل عليها كمستهلك يعني أنك ستدفع مالا أكثر مما كنت تدفعه في السابق , ولذلك فإن المستهلك يستطيع مواجهة سلبية الزيادة في السعر بالتحكم في عاداته الاستهلاكية , كما ان نسبة القيمة المضافة لدينا تعد من أقل النسب عالميا وتأثيرها سيكون محدود جدا ولو أننا رشدنا في الاستهلاك بالاستغناء عن بعض الكماليات لن يكون لها أي اثر سلبي . س5- هل ترى بأن المبلغ المخصص من حساب المواطن كافي لتخفيف الأثر على المستهلك ؟ ج5- على حد علمي أن مهمة برنامج حساب المواطن هي تخفيف أثر رفع أسعار الطاقة بعد خفض الدعم الحكومي عليها بالدرجة الاولى , ويدعم حساب المواطن الاسرة بشكل عكسي فكلما قل دخل الاسرة زادت قيمة الدعم وتقل بارتفاع دخل الاسرة , ويمكن ان تمتد الفائدة من الدعم المقدم من حساب المواطن الى تخفيف أثر فرض ضريبة القيمة المضافة بتغيير السلوك الاستهلاكي وترشيده . س6- نصائح توجهها للمستهلك لتخفيف أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ؟ ج6- النصيحة الوحيدة التي يمكن تقديمها هي ترشيد الانفاق وادارة الاستهلاك بشكل افضل والاستغناء عن الكماليات او العادات المكلفة و التقليل منها لتحقيق توازن مقبول في ميزانية الاسرة وقد يكون في ذلك كل الخير بالتعود على طرق جديدة للادخار.