كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن مجموع المكاسب التي سيجنيها اقتصاد السعودية من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وإصلاح أسعار الطاقة تتجاوز 15 مليار ريال.وتوقعت الدراسة التي أعدها الباحثون في المركز «نادر الكثيري، وبيرتراند ريوكس، وفيرناندو أولفيرا، وأكسل بيروو»، بالتعاون مع «إدارة المشترون الرئيسيون بالشركة السعودية للكهرباء»، تحت عنوان «إعادة هيكلة قطاع توليد قطاع الكهرباء في السعودية باستخدام النماذج» أن رفع أسعار الكهرباء، إضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود سيؤديان إلى زيادة الفائض الاقتصادي للسعودية؛ بسبب رفع كفاءة الاستهلاك وبالتالي تنافسية قطاع التوليد.وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل هذه المنافسة فإن ما سيتوفر من المبالغ التي كانت مخصصة لدعم الوقود سيتجاوز الخسائر الناتجة في الفائض الاقتصادي للمستهلكين؛ ما يسمح باستخدام تلك المبالغ لدعم برامج الدعم المخصص لتخفيف أعباء الزيادة في تكلفة الكهرباء على المستهلكين.وسعيا لمساعدة صناع السياسات على الوصول لموثوقية كافية للإمدادات خلال فترات الذروة، والحد من الاستهلاك غير الكفء للطاقة، طورت الدراسة التي أعدها المركز نموذجا لمحاكاة تأثير دخول المحطات الخاصة لتوليد الكهرباء وإصلاح أسعار البنزين إلى مكافئ طاقة، يبلغ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركز متخصّص في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها بهدف إيجاد حلول وقيمة مضافة تُساهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.