تواصل- متابعات: أكدت دراسة بحثية أن إعادة هيكلة سوق الكهرباء في المملكة وإصلاح أسعار الوقود سيوفران فائضا اقتصاديا سنويا يقدر بنحو 15 مليار ريال. وأشارت الدراسة إلى وجود تحديين اثنين يواجهان هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة، يتمثلان في ضمان تحقيق موثوقية كافية في الإمدادات الكهربائية خلال ذروة الطلب، والحد من إمكان التلاعب بالأسعار من خلال ممارسة القوة السوقية من الشركات المنتجة للكهرباء. وأوضحت  الدراسة الي قدمها الباحث برتراند ريوكس، من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أمس، إلى أن الزيادة في التوليد وكفاءة المستهلك ستقلل من الطلب على الوقود، وتؤدي إلى التوفير في المبالغ المخصصة لدعم أسعار الوقود، لافتا إلى أن هذا القطاع يعتبر مجالا كبيرا للتلاعب بالأسعار من خلال سلوك غير تنافسي لشركات توليد الكهرباء، وأن خفض توليد الكهرباء لزيادة اسعار الجملة سيؤثر سلبيا في المستهلكين. وطالب بتعزيز السلوك التنافسي الذي سيولد فائضا اقتصاديا يمكنه من تمويل برامج الدعم المالي للمستهلكين، في الوقت الذي تشير فيه الدراسة إلى أن أسعار الكهرباء بالجملة لا تكفي لتحفيز استثمارات جديدة وأن إصلاح أسعار الوقود قبل إعادة الهيكلة سيزيد من قيمة الأصول الحكومية المباعة لشركات التوليد الخاصة. وجاءت تلك الدراسة خلال الملتقى الإعلامي الاقتصادي الربع سنوي الأول لـ «كابسارك» الذي عقد في مقر المركز، واستعرض 4 دراسات متنوعة إذ بدأت الجلسة الأولى بمناقشة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات»، والثانية «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية»، وتناولت الجلسة الثالثة ورقة عمل مشتركة مع معهد اقتصاد الطاقة في اليابان بعنوان «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي»، وسلطت الجلسة الرابعة والأخيرة الضوء على «أثر السياسات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية في الرفاه الاجتماعي».