أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجوز لوليّ الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام، وعلى ذلك فإن لولي الأمر أن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض.وقال جمعة: "ينبغي الالتزام بما تصدره الدولة من تعليمات في هذا الشأن العام، ولا يجوز الخروج عليها لا شرعًا ولا قانونًا، مراعاة للمصلحة العامة، وإيثارًا لها على المصلحة الخاصة".وأوضح وزير الأوقاف أن من جار أو تجاوز في استخدام المياه فوق الحاجة أو في غير ما خصصت له أو بخلاف ما ينظمه القانون، إنما يعتدي على حقوق غيره من أبناء المجتمع، ويقلل من فوائد النفع العام المبني على مراعاة مصلحة المجتمع كله لا بعض أفراده.وأضاف: "يجب علينا جميعًا الاقتداء بسنة سيدنا النبي في ترشيد استخدام الماء، والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه، وعدم تلويثه، أو الاعتداء على مصابه ومصادره ومجارية التي يعد الاعتداء عليها اعتداءً على حق المجتمع كله، وتضييعًا لمصلحة معتبرة، وأن المخالفة في ذلك هي مخالفة قانونية وشرعية في آن واحد، لأن القصد من الشرع والقانون معًا في ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد".وأشار الوزير إلى أن المياه الجوفية هي جزء من هذا الحق، والتي ينبغي أن يخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون، فما ينطبق على ضوابط استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها.