نشرت «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز)، دراسة بعنوان «تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والماء في الكويت على القطاع العقاري والتدابير للتخفيف منه». وأعدت «مارمور» هذه الدراسة بناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار، على ضوء قرار الحكومة الكويتية، بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على جميع القطاعات العقارية اعتباراً من مايو 2017. وتوقعت الدراسة أن تؤدي تدابير تعديل تعرفة الكهرباء والماء إلى وفورات تقدر بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، وأن يتضاءل التأثير العام للزيادة المقترحة، حيث إن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل 30 في المئة فقط من حجم الاستهلاك. وأضافت «مارمور» في دراستها أنه رغم الزيادة في التعرفة، فإن أسعار الكهرباء والماء في الكويت لا تزال من بين الأدنى في العالم، ويجب على الكويت ترشيد أسعار الكهرباء والماء على مراحل، بما يتوافق مع المتوسط العالمي للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، حيث ستؤدي زيادة التعرفة في الكويت إلى تغيير السلوك الاستهلاكي، غير أن نسبة الانخفاض في الاستهلاك لا تزال غير معروفة. وأشارت إلى أن المباني الحالية في الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، ولا تعد إعادة تجهيزها خيارا مجديا اقتصاديا، حيث إنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة. وأكدت الدراسة ضرورة أن تبادر وزارة الكهرباء والماء بصياغة وتطبيق أنظمة ولوائح، وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة للمطابقة مع معايير المباني الخضراء، حيث أدى غياب الحوافز إلى التأثير سلبا على نمو المباني الخضراء في الكويت خلال السنوات الماضية. وشددت إلى الحاجة الملحة إلى مبادرة الحكومة بالاستثمار في بناء مزارع الطاقة الشمسية والريحية الضخمة، لرفع معايير كفاءة استهلاك الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون الدولي مع دول أخرى للحصول على التقنية ونقل المعارف، لإيجاد طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خيارا مجديا اقتصاديا. ولفتت دراسة «مارمور» إلى أن الحكومة الكويتية تدفع نحو 2.84 مليار دينار سنويا كدعم لإنتاج الكهرباء والماء. وفي ظل الأوضاع الحالية، يمكن أن ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، فيما يمكن أن يرتفع حجم الدعم ليصل إلى 7.64 مليارات دينار. ويأتي ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كجزء من برنامج ترعاه الدولة، يهدف إلى خفض الاستهلاك وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويشتمل على العمل على تقليص الدعم. وسارت الكويت على خطى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، واقترحت زيادة تعرفات الكهرباء والماء على مستأجري العقارات الاستثمارية والتجارية بدءا من مايو 2017. ووفقا لتقديرات «مارمور»، من المتوقع أن ترتفع تعرفة الكهرباء في الشهر بنسبة 150 في المئة بالعقارات الاستثمارية والتجارية، فيما من المتوقع أن تشهد فواتير الماء ارتفاعا بنسبة 150 في المئة بالعقارات الاستثمارية والتجارية، على حدٍ سواء. ويمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 150 في المئة على جميع المستهلكين إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 52 نقطة أساس. وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الماء بنسبة 150 في المئة على 30 في المئة من المستهلكين، إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 36 نقطة أساس. ولفتت الدراسة إلى أن استهلاك الفرد في الكويت من المياه والكهرباء يُعد الأعلى في العالم، لسببين: المناخ الحار والجاف، ودعم الدولة السخي للأسعار. ويبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) نحو 3.5 أضعاف المتوسط العالمي. كما أن استهلاك الفرد للماء هو الأعلى في الكويت، حيث يبلغ 500 لتر في اليوم. وكما في عام 2016، تمت تلبية 92 في المئة من الطلب على الماء من خلال تحلية المياه المالحة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة في الكويت من خلال محطات تحلية المياه المالحة 0.37 مليار دينار سنويا. وبالقياس إلى معدل الاستهلاك الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات الكويت النفطية بحلول عام 2050، وفق تقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية.