نشرت شركة مارمور مينا إنتليجنس، وهي شركة تابعة لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، دراسة بعنوان «تأثير زيادة تعرفة الكهرباء والماء في الكويت على القطاع العقاري والتدابير للتخفيف منه». وقد أعدت «مارمور» هذه الدراسة بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك على ضوء قرار الحكومة الكويتية بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على جميع القطاعات العقارية اعتباراً من شهر مايو 2017. وتوقعت الدراسة أن تؤدي تدابير تعديل تعرفة الكهرباء والماء إلى وفورات تقدر بحوالي %11 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، وأن يتضاءل التأثير العام للزيادة المقترحة، حيث إن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل %30 فقط من حجم الاستهلاك. وأضافت «مارمور» في دراستها أنه بالرغم من الزيادة في التعرفة، لا تزال أسعار الكهرباء والماء في الكويت من بين الأدنى في العالم. ويجب على دولة الكويت ترشيد أسعار الكهرباء والماء على مراحل بما يتوافق مع المتوسط العالمي للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، حيث ستؤدي زيادة التعرفة في الكويت إلى تغيير في السلوك الاستهلاكي، غير أن نسبة الانخفاض في الاستهلاك لا تزال غير معروفة. وأشارت مارمور إلى أن المباني الحالية في الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، ولا تعتبر إعادة تجهيزها خيارًا مجديا اقتصاديًا، حيث إنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة. وتؤكد الدراسة ضرورة أن تبادر وزارة الكهرباء والماء بصياغة وتطبيق أنظمة ولوائح وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة للمطابقة مع معايير المباني الخضراء، حيث أدى غياب الحوافز إلى التأثير سلبًا على نمو المباني الخضراء في الكويت خلال السنوات الماضية. كما تشير الدراسة إلى الحاجة الملحة إلى مبادرة الحكومة في الاستثمار في بناء مزارع الطاقة الشمسية والريحية الضخمة لرفع معايير كفاءة استهلاك الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون الدولي مع دول أخرى للحصول على التقنية ونقل المعارف لإيجاد طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خيارًا مجديا اقتصاديًا. ولفتت دراسة «مارمور» إلى أن الحكومة الكويتية تدفع حوالي 2.84 مليار دينار كويتي سنويًا كدعم لإنتاج الكهرباء والماء. وفي ظل الأوضاع الحالية، يمكن أن ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، بينما يمكن أن يرتفع حجم الدعم ليصل إلى 7.64 مليارات دينار كويتي. ويأتي ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كجزء من برنامج ترعاه الدولة، يهدف إلى خفض الاستهلاك وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويشتمل على العمل على تقليص الدعم. ولقد سارت الكويت على خطى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، واقترحت زيادة تعرفات الكهرباء والماء على مستأجري العقارات الاستثمارية والتجارية بدءًا من مايو 2017. ووفقًا لتقديرات «مارمور»، من المتوقع أن ترتفع تعرفة الكهرباء في الشهر بنسبة %150 في العقارات الاستثمارية والتجارية، بينما من المتوقع أن تشهد فواتير الماء ارتفاعًا بنسبة %150 في العقارات الاستثمارية والتجارية على حدٍ سواء. ويمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة %150 على جميع المستهلكين إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 52 نقطة أساس. وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الماء بنسبة %150 على %30 من المستهلكين، إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 36 نقطة أساس. وتشير الدراسة إلى أن استهلاك الفرد في الكويت من المياه والكهرباء يعد الأعلى في العالم، وذلك لسببين هما: المناخ الحار والجاف ودعم الدولة السخي للأسعار. ويبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) حوالي 3.5 اضعاف المتوسط العالمي. كما أن استهلاك الفرد للماء هو الأعلى في الكويت، حيث يبلغ 500 ليتر في اليوم. وكما في عام 2016، تمت تلبية %92 من الطلب على الماء من خلال تحلية المياه المالحة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة في الكويت من خلال محطات تحلية المياه المالحة 370 مليون دينار كويتي سنويًا. وبالقياس إلى معدل الاستهلاك الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات الكويت النفطية بحلول عام 2050، حسب تقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية.