أكد مسؤولون أن قرار مجلس الوزراء الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة بواقع 70% لفائدة الحكومات المحلية، يظهر الحرص البالغ من القيادة الرشيدة على دعم التنمية وتوفير أفضل الخدمات لإسعاد الناس، لاستشراف آفاق جديدة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في المستقبل لخدمة الإنسان والمجتمع. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يظهر قرار مجلس الوزراء مدى حرص القيادة الحكيمة وجهودها لدعم التنمية وتوفير أفضل الخدمات لإسعاد الناس، وتحقيق أعلى مستويات السعادة في الدولة والتقدم لتحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة». وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يأتي قرار مجلس الوزراء ليمثل مبادرة تنموية جديدة لقيادتنا الحكيمة، تهدف إلى تعميم التنمية، لتشمل جميع أنحاء الدولة، عبر تمكين الحكومات المحلية من تطوير الخدمات والقدرات في الإمارات كافة، دعماً لنمو الاقتصاد الوطني، وضمان أفضل استفادة من عوائد ضريبة القيمة المضافة». مقاربة تنموية بدوره، أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن قرار مجلس الوزراء يشكّل تجسيداً عملياً للمقاربة التنموية المتكاملة التي تستشرف من خلالها قيادتنا الرشيدة آفاقاً جديدة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في المستقبل لخدمة الإنسان والمجتمع. وأضاف: «وضعت قيادة حكومة الإمارات نصب أعينها الأهداف الاجتماعية والتنموية للنظام الضريبي، موفرة الأطر التشريعية والتنظيمية ليخدم التوجه الحكومي في هذا المجال القطاع الاجتماعي بالدرجة الأولى، حيث ستعمل العوائد الضريبية كعامل محفز لتنمية القطاع الاجتماعي». التزام وأشار علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إلى أهمية التزام جميع منافذ البيع بقانون ضريبة القيمة المضافة، وأهمية وجود فواتير تحمل الرقم الضريبي، وعدم استغلال ضريبة القيمة المضافة، لرفع أسعار جميع السلع الأساسية، لافتاً إلى وجود التنسيق بين الدائرة والهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتعلق بالتزام جميع المنشآت الاقتصادية والمحلات التجارية بالملف الضريبي. خطط واستراتيجيات إلى ذلك، أكد منصور بن سلطان الخرجي، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن القرار سيطور أداء الحكومات المحلية، من خلال الدورات التدريبية المميزة للموظفين التي تمكنهم من أداء أعمالهم بصورة جيدة، تعكس التقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الميادين كافة، خاصة الجانب الاقتصادي الذي ظل قوياً ومتماسكاً، بفضل السياسات التي تنتهجها الجهات المختصة، مبيناً أن الإمارات تسعى إلى التميز في القطاعات كافة، وليست الحكومية وحسب، بل كل القطاعات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على أدائها.