الحوثيون يسمحون لحزب علي عبدالله صالح بعقد مؤتمره في العاصمة صنعاء لتنفيس الاحتقان الشعبي.العرب  [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(1)]رفعوا صورة القتيل وخافوا من ذكر اسم القاتل صنعاء - عقدت اللجنة العامة لحزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح اجتماعا أمس في فندق “سبأ” في صنعاء وكلفت نائب رئيس الحزب الشيخ صادق أمين أبوراس بمهمات الرئيس. ويعتبر أبوراس من القيادات البارزة في حزب المؤتمر، وكان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، واتسم موقفه بالغموض خلال مواجهات صنعاء التي انتهت بمقتل صالح على يد الحوثيين. وتعتبر هذه الخطوة إجراء مؤقتا في انتظار انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي يحقّ له وحده انتخاب رئيس للحزب، وهو المنصب الذي شغر باغتيال علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر الماضي. وكان الهدف من انعقاد اجتماع للجنة العامة، التي هي بمثابة المكتب السياسي للحزب، في صنعاء تأكيد أن “المؤتمر الشعبي العام” ما زال قادرا على تحدّي الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية من جهة وأنّه يرفض أن يكون تابعا للرئيس المؤقت عبدربّه منصور هادي من جهة أخرى. وكان علي عبدالله صالح فصل من الحزب كلّ أعضاء “المؤتمر” الذين التحقوا بـ”الشرعية”، بما في ذلك عبدربّه منصور نفسه، الذي كان يشغل في عهده موقع نائب رئيس الحزب، إضافة إلى موقع نائب رئيس الجمهورية. ورأى مصدر سياسي يمني أنّ هناك رغبة لدى القيادات الحزبية التي بقيت مع علي عبدالله صالح في صنعاء في تمييز نفسها عن الحوثيين (أنصار الله) وعن عبدربّه منصور هادي في الوقت ذاته. ومعروف أن قياديين في “المؤتمر” التحقوا بـ”الشرعية” منذ العام 2012، فيما اختار آخرون، خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى عائلات هاشمية معروفة، أن يكونوا إلى جانب الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وفسّرت أوساط سياسية يمنية سماح الحوثيين بانعقاد اجتماع اللجنة العامة بالرغبة في تنفيس الاحتقان السياسي والشعبي في صنعاء وذلك منذ اغتيال علي عبدالله صالح. كذلك، يستهدف الحوثيون منع عبدربّه منصور من جمع القياديين في الحزب حوله وتوفير شرعية حزبية له فضلا عن الشرعية السياسية، على الرغم من أنّه مجرد “رئيس مؤقت” كان يفترض ألا تتجاوز ولايته مدة سنتين. وقالت هذه الأوساط إن اجتماع اللجنة العامة التي تضمّ نحو أربعين عضوا في أحد فنادق صنعاء يعكس إصرارا على انتهاج “المؤتمر الشعبي” خطّا سياسيا مستقلا عن الحوثيين الذين يتفادون في الوقت الحاضر الدخول في صدام مع شخصيات زيدية ذات مكانة قبلية مثل صادق أمين أبوراس أو يحيى الراعي الذي لا يزال رئيسا لمجلس النوّاب اليمني. وجاء اجتماع اللجنة العامة في أحد فنادق صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على مقرات “المؤتمر الشعبي العام”. وانعقد الاجتماع الذي راقبه الحوثيون من بعيد في ظل إجراءات أمنية تولاها حرّاس الفندق غير المسلّحين. وطالب الحزب في بيان صادر عقب اجتماع للجنة العامة (أعلى هيئة)، بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحزب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وتسهيل سفر بقية أقارب صالح إلى خارج البلاد. ولم يتطرق البيان إلى مسألة استمرار الحزب في الشراكة مع الحوثيين من عدمه، كما خيب آمال اليمنيين لعدم إدانته الحوثيين لقتلهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ورفضت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام “جناح الشرعية” مؤتمر صنعاء، مؤكدة أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج صنعاء “وأن أي اجتماع يخطط له من هناك لا علاقة له بالحزب”. وقال الحزب في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” ومقرها عدن، إن “أي اجتماع يقام في صنعاء هو محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، لتمرير سياسات النهب لمقراته وإعلامه وأمواله، ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام”. واتهم البيان ميليشيا الحوثي “بمحاولة السعي إلى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع وإذلال الحزب وإجبار بعض قياداته على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتها بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات”. وتأسس حزب المؤتمر الشعبي العام في 1982، بعد أربع سنوات من تقلّد علي عبدالله صالح الحكم، ومنذ ذلك الحين وحتى مقتل الأخير كان الحزب الأقوى تأثيرا في المشهد السياسي، لكنه يشهد في الفترة الحالية تشظيا كبيرا.