البرنامج حملات توعية مشتركة بالسلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.العرب [نُشر في 2018/01/08، العدد: 10863، ص(10)]العمل على حماية حقوق المستهلكين واستقرار وتوازن الأسواق أبوظبي – أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في البلاد، وذلك بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.محمد أحمد الشحي: منع استغلال الإجراءات الضريبية لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار وشملت الإجراءات آلية عمل تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم. ويضم البرنامج حملات توعية مشتركة بالسلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. وتتيح الإجراءات للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات والتنسيق بين الهيئة والدوائر الاقتصادية بشأن المحلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. وأشارت الوزارة إلى إعداد برنامج تدريبي للمفتشين للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أن حماية حقوق المستهلكين على رأس أولويات الوزارة لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق. وأشار إلى أن عملية حماية حقوق المستهلكين هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق. وأضاف أن الوزارة تقوم بجهود واسعة للحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار.خالد البستاني: ضمان تطبيق النظام الضريبي وفق أفضل المعايير لتحقيق التنمية الشاملة وقال إن الهيئة الاتحادية للضرائب حريصة على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لترسيخ آليات حماية حقوق المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الاستراتيجية في هذا الصدد. وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن جهود وزارة الاقتصاد تهدف إلى ضمان تطبيق النظام الضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة التي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع. ودعت الهيئة كافة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على عبارة “فاتورة ضريبية” ورقم تسجيل ضريبي، إضافة إلى إظهارها لقيمة الضريبة المفروضة. كما دعت الهيئة قطاعات الأعمال إلى استكمال كافة متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة مشيدة بالالتزام والإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل. وأكدت أن عملية التسجيل لا تزال مستمرة ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى الآن التسجيل فورا تفاديا للغرامات والإجراءات القانونية. وشددت على أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علما بأن أي خطأ في البيانات قد يعرض طلب التسجيل للرفض.
مشاركة :