تدرس الهند خطة جريئة تتضمن توجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين وتحويله إلى المسابك في محاولة لكبح جماح الواردات من المعدن الأصفر النفيس وإبطاء هبوط الروبية. وقال مصدر مطلع على خطط البنك المركزي الهندي لرويترز إنه سيتم إطلاق مشروع رائد قريبا. وتعاني الهند من ثالث أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية على مستوى العالم إذ يقترب هذا العجز من 90 مليار دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الإقبال على واردات الذهب في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم. ومع وجود 31 ألف طن من الذهب المتاح تجاريا في الهند وتقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار بالأسعار الحالية فإن تحويل جزء بسيط من ذلك إلى المسابك سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية. وقال المصدر وهو مسؤول مطلع على سياسية البنك المركزي المتعلقة بالذهب "سنبدأ مشروعا رائدا بمشاركة بعض البنوك التي سنسمح لها بإعادة شراء الذهب من المواطنين، سيبدأ ذلك قريبا وناقشناه مع البنوك". وسيطلب البنك المركزي من البنوك إعادة شراء الحلي والسبائك والعملات الذهبية. وسيكون على البنوك أن تعرض أسعارا أفضل من تلك التي تعرضها متاجر الحلي والرهونات لإغراء المواطنين على بيع الذهب. وينعش أي حديث عن استخدام الهند للذهب في الوفاء بالتزاماتها الدولية ذكرى أزمة ميزان المدفوعات في عام 1991 حينما أودعت البلاد 67 طنا من الذهب في أوروبا كضمان لقرض بهدف تفادي التخلف عن سداد دين سيادي. وقال وزير التجارة الهندي اناند شارما في وقت سابق اليوم الخميس إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس تسييل حيازات ذهبية.ولم يتضح على الفور ما إذا كان شارما يشير إلى 557.7 طن من الذهب يحتفظ بها البنك المركزي ضمن احتياطياته أم إلى ذهب في حيازات خاصة. ولم يدل شارما بمزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ المقترح. وقال شارما ردا على سؤال في البرلمان: لم أقل إنه ينبغي أن يكون هناك أي رهونات للذهب أو مزادات للذهب، فهذا غير صحيح. قلت إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس كيف يمكن أن يفيد ذلك الناس وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسندات أو تسييل الحيازات. وكان شارما قد أدلى بتصريحات هذا الأسبوع نقلتها وسائل إعلام محلية قال فيها: إذا تم تسييل 500 طن بالأسعار الحالية فسيعالج ذلك عجز ميزان المعاملات الجارية. واخذت الهند عدة خطوات هذا العام لكبح جماح الواردات من الذهب التي تحتل المركز الثاني بين أكبر الواردات بعد النفط ورفعت الرسوم على استيراد الذهب ثلاثة أمثالها لتصل إلى عشرة في المئة. وتعافت الروبية -التي سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في آسيا منذ بداية العام- من مستوى قياسي منخفض اليوم بعدما أعلن البنك المركزي أنه سيوفر دولارات مباشرة لشركات النفط الحكومية من أجل دعم العملة.