يربط الكثيرون عملية فرض الضرائب في الكويت بمسألة تنويع مصادر الدخل، لكن هل هذا صحيح من الناحية العملية؟ وهل يختلف من ضريبة إلى أخرى؟ مثلا لو نظرنا إلى ضريبة القيمة المضافة VAT، والضريبة الانتقائية، لوجدنا أنه بالرغم من تحمل المستهلك لهذه الضريبة، فإن أغلب أموال المستهلك المواطن تأتي من الحكومة كراتب، وأغلب أموال المستهلك الوافد تأتي من إنفاق المواطنين لرواتبهم، أو إنفاق الحكومة على المشاريع والمناقصات والخدمات المختلفة. أي أن الحكومة ستأخذ جزءا من الأموال التي دفعتها. وبالتالي يمكن اعتبار هذه الضريبة كوسيلة لتقليل صافي الإنفاق الحكومي، أكثر منها تنويعاً في مصادر الدخل. ولا تختلف حال ضريبة الأعمال كثيراً عن القيمة المضافة، لأن أغلب أرباح الأعمال تأتي من إنفاق المواطنين والوافدين لرواتبهم، التي يتم دفعها من الحكومة أو من القطاع الخاص المعتمد على مناقصات الحكومة. لذلك يمكن أيضاً اعتبار هذه الضريبة وسيلة لتقليل الإنفاق الحكومي أكثر منها تنويعاً في مصادر الدخل. لأن الاقتصاد الكويتي غير متنوع من الأساس، ويعتمد على إنفاق الحكومة لأموال النفط بشكل أو بآخر، لن تكون الضريبة بأشكالها التقليدية وسيلة لتنويع مصادر الدخل، لأنها غالباً ما تكون مجرد وسيلة لتقليل صافي الإنفاق الحكومي، ولا تساهم بالضرورة في ترشيده. لكن ماذا لو اعتمدنا على ضريبة غير تقليدية، تفرضها الكويت على أرباح أموال وممتلكات الكويتيين خارج الكويت، على غرار اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركية – فاتكا FATCA، التي تفرض الولايات المتحدة من خلالها الضرائب على أرباح المواطنين والشركات الأميركية المحققة في الخارج، حيث تتكون هذه الأرباح خارج الكويت، ولأسباب يفترض أن ليس لها علاقة بالإنفاق الحكومي لأموال النفط، لذلك يكون فرضها بمنزلة تنويع حقيقي في مصادر الدخل، لأن الدولة ببساطة ستحصل على جزء من أرباح المواطنين الكويتيين المحققة خارج الكويت. لندع كل سلبيات الحكومة وقدرتها على التفاوض الضريبي مع دول العالم جانبا، ونفكر في الآثار الإيجابية لهذا المقترح لو نجحت الحكومة في تطبيقه كما ينبغي، والتي سيكون منها: 1 ــ دخل إضافي من الضريبة المقترحة. 2 ــ التقليل من هروب الأموال الكويتية الى الخارج لأن أرباحها ستكون أقل بسبب الضريبة. 3 ــ منح الكويت وسيلة للتفاوض الضريبي مع دول العالم، وتقليل الحاجة الى فرض الضرائب داخليا، وبالتالي تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول إلى الكويت. حسب البيانات التقديرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أو ما يعرف بالأونكتاد UNCTAD، لسنة 2016، يوجد هناك 31.3 مليار دولار استثمارات خرجت من الاقتصاد الكويتي منذ ثمانينات القرن الماضي ولغاية سنة 2016. لو افترضنا جدلا أن هذه الاستثمارات تحقق عائداً سنوياً يساوي %5، وفرضت عليها (أي الأرباح) الحكومة الكويتية ضرائب بنسبة %20، لحققت الحكومة دخلاً إضافياً يقارب الـ313 مليون دولار سنويا. وهنا لابد من التنبيه الى أن كل ما سبق من فرضيات وبيانات تقديرية الهدف منها تشجيع الحكومة على دراسة المقترح بشكل جاد، لما سيوفره من تنويع حقيقي لمصادر الدخل، وتقليل هروب رؤوس الأموال الكويتية للخارج، بدلا من فرض ضرائب من شأنها أن تضعف الاقتصاد الداخلي الضعيف جدا من الأساس. محمد رمضانكاتب وباحث اقتصاديrammohammad@