قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن قطاع المستهلك يبدو أنه يشهد تحسناً مع ظهور علامات واضحة للتعافي في الربع الثالث من عام 2017 بعد التباطؤ الملحوظ الذي شهده عام 2016 والنصف الأول من عام 2017. وحسب الموجز، كان الانتعاش على نطاق واسع، وتركزت نقاط القوة في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان، وثقة المستهلك، والائتمان الأسري، لكن أغلب مؤشرات المستهلك لا تزال عند مستويات أقل بكثير من النمو، الذي حققته في الأعوام السابقة. في المقابل، لا يزال نمو التوظيف قوياً بما يقدم دعماً للقطاع. وواصل نمو إنفاق المستهلك قوته في الربع الثالث من العام 2017 مع اقتراب وتيرة نموه من مستويات عام 2015. فقد تحسن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع محققاً نمو بنحو 12.5 في المئة، على أساس سنوي خلال الربع الثالث، بعد أن حقق إنكماشاً بنحو 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2016. كما تحسن نمو إجمالي الإنفاق في الربع الثالث من عام 2017، الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، متسارعاً إلى 8.5 في المئة على أساس سنوي. وما زال قطاع السلع المعمرة يبدي بعض الضعف، وإن كان من المتوقع أن يتغير هذا الوضع قريباً. إذ استقر معدل تراجع سوق السيارات عند مستوى 5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. كما لفت مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى إمكانية حدوث انتعاش مع تسجيل مؤشر السلع المعمرة الثانوي أعلى متوسط له في ثلاثة أشهر في السنة، إذ بلغ 119 نقطة في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي. وتحسنت ثقة المستهلك بشكل ملحوظ. وسجل مؤشر آراء مستوى أعلى من 100 نقطة للشهر السادس على التوالي، واستقر عند مستوى 113 نقطة في نوفمبر وبلغ متوسط المؤشر 107 نقاط منذ يونيو 2017، مقابل 94 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2016. ويبدو أن التحسن في ثقة المستهلك ساهم في دعم استقرار نمو القروض الشخصية في 2017. وبلغ نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 7.3 في المئة على أساس سنوي في المتوسط، وذلك خلال الفترة الواقعة بين يوليو وأكتوبر 2017 مقارنة بمتوسط النصف الأول من عام 2017 البالغ 6.8 في المئة. وارتفعت الزيادة الشهرية لهذه القروض إلى 92 مليون دينار حتى الآن خلال الفترة نفسها، بارتفاع كبير مقارنة بمتوسط النصف الأول من العام 2017 حينما بلغ 58 مليون دينار. وبدأت وتيرة توظيف الكويتيين في الارتفاع في الربع الثاني من العام 2017 بعد أن شهدت استقراراً في الربع الأول. إذ بلغ معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد 4200 موظف في الربع الثاني من العام 2017، بدعم من النمو القوي للتعيينات الحكومية. لكن نمو التوظيف استقر عند مستوى 2 في المئة على أساس سنوي مقترباً من أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من سبع سنوات. وتشير التوقعات إلى أن قطاع المستهلك أنهى عام 2017 بأداء قوي، إذ إن قرار رفع أسعار الكهرباء والماء بمستويات معتدلة والتعافي البطيء الذي يشهده نشاط سوق العقار، إضافة إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق من شأنه أن يشكل دعماً معقولاً لقطاع المستهلك.