لقد ارسلت خطابين مختلفين في العامين المنصرمين الى مدير ادارة الخدمات الاسكانية للنظر في مشكلتي التي اساسها خطأ صادر من وزارة الاسكان، تمثل في فقدان اوراق طلبي الاصلي المؤرخ في العام 1995، ورغم هذا الخطا والتقصير في تخصيص قسيمة سكنية لي، الا ان رد الوزارة يدينني ويطالبني بدفع مبالغ طائلة لعلاوة السكن، بدلا من العلاوة التي صرفت لي بعد فترة طلاقي. فانا وبقدرة قادر تحولت من المدعي الى المدعي عليه بل المدان والمحكوم عليه، حيث تطالبني الوزارة بدفع مبلغ 8300 دينار عن علاوة السكن من يناير 2007 حتى نوفمبر 2013.ورغم محاولاتي في اثبات استحقاقي ضمن معايير تخصيص الخدمات الاسكانية للفئة الثالثة، الا انني لم اجد آذانا صاغية بل وجدت نفسي في قفص الاتهام ومهددا بالاجراءات القانونية اذا لم اسدد المبلغ المذكور، وهذا اجراء غير منصف في حق مواطن مضى على تقديمه للخدمة الاسكانية 21 عاما وبتأخير سببه الوزارة وليس منه. اضع الامر بين يدي سمو الامير خليفة رئيس الوزراء الموقر لإنصافي حتى انال حقي كمواطن يستحق الخدمات الاسكانية، بموجب المعايير المتبعة لدى الوزارة، وكلي امل في ان يحظى خطابي بعناية خاصة وتضعوا حدا لمعاناتي والمتابعات التي ارهقتني منذ سنين.