الدوحة - الراية: أكد التقرير أن الاستغلال الإعلامي الذي مارسته السعودية والإمارات على الخصوص كان له بالغ الأثر على الأزمة. وقال: نمى إلى علم فريق البعثة من قِبل الكثيرين أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قد تزامنت مع إطلاق العديد من وسائل الإعلام التابعة لتلك الدول حملة كراهية وتشويه موسعة ضد كل ما هو قطري وقد امتدت تلك الحملة لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، كما عمدت حكومات السعودية والإمارات والبحرين لفرض عقوبات على كل من يبدي ولو تعاطفاً مع قطر أو مع القطريين. وأضاف: أكد الكثير من الإعلاميين عند لقائهم بفريق البعثة على استغلال حكومتي السعودية والإمارات لشبكة الإعلام الخارجية بُغية إسباغ التوجه الإعلامي بروح العداء ضد كل ما هو قطري. وقد أجمع معظم من قابلناهم على أن هذه الحملة الإعلامية كانت حملة مُمنهجة بقصد « خلق شعور عام من العدائية والكراهية تجاه قطر». وأضاف: وقد نمى أيضاً إلى علم فريق البعثة أنه فيما بين يونيو وأكتوبر 2017 وثق العاملون في مجال الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أكثر من 1120 مقالة وما يقارب 600 كاريكاتير ضد قطر في السعودية والإمارات والبحرين. وقد تضمنت تلك المواد الإعلامية اتهامات صريحة بضلوع قطر في دعم الإرهاب ودعوات للانقلاب على الحكم والنيل من الرموز القيادية في قطر، هذا بالإضافة إلى التحريض على الاعتداء على القطريين أو قتلهم. فعلى سبيل المثال نشر مغرد سعودي يتابعه 5 ملايين متابع تغريدة كان مؤداها الإفتاء بقتل أمير قطر فيما حذرت تغريدة سعودية أخرى من إمكانية إرسال مليون انتحاري يمني إلى قطر. وقال: وقد جرى استغلال البرامج الترفيهية أيضاً لإثارة الشحناء ضد قطر، فعلى سبيل المثال أنتجت قناة روتانا أغاني لفنانين مشهورين تقدح في قطر (مثل قولوا لقطر وسنُعلم قطر)، فضلاً عن تبني مسلسلات تلفزيونية ذائعة الصيت على قنوات إم بي سي وروتانا (مثل سيلفي وغرابيب سود) لتوجيه رسائل سلبية ضد قطر. وأضاف: وقد التقى فريق البعثة مدير تحرير جريدة العرب القطرية السيد جابر المري، والذي أدرج اسمه ضمن قائمة تضم 59 شخصاً اتهمتهم الدول الأربع بالإرهاب، حيث صرح أنه تلقى عشرة تهديدات بالقتل وأعرب عن حجم المعاناة النفسية التي تتعرض لها أسرته الكريمة إزاء ذلك. عقوبات جنائية وقال التقرير: أذاعت حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عبر وكالات الأنباء التابعة لها أن كل من سيُبدي تعاطفاً مع دولة قطر سيُعرض نفسه لعقوبات جنائية تتمثل في فرض غرامة مالية ضخمة أو السجن أو كليهما معاً. وفي معرض لقائها بفريق البعثة، صرحت مجموعة من رؤساء تحرير الصحف القطرية بأن أحد مستشاري المحكمة الملكية في المملكة العربية السعودية كان مسؤولاً عن الحملات الإعلامية ضد قطر إذ كان معنياً بحشد (جيش إلكتروني) لهذا الغرض على منصات التواصل الاجتماعي. وقد زعم رؤساء التحرير أيضاً بأن هذا الشخص لا يألو جهداً لحث الناس - عبر تغريداته على تويتر- على الإبلاغ عن كل من يُآزر قطر أو القطريين من خلال تخصيص خط ساخن لتلقي الوشايات. وأسفر ذلك عن حصيلة مكالمات تمثلت في 800 وشاية. شعور بالقلق وأكد التقرير أن هذه الحملة ألقت بظلالٍ تصل إلى حد التحريض، كما أسهمت في خلق شعور عام بالقلق بين الناس في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من أولئك الذين تربطهم أواصر عائلية أو أخوية أو تجارية مع مواطنين قطريين. وقد أشار معظم الصحفيين الذين أجريت معهم لقاءات مع البعثة إلى رسوخ أجواء الخوف في نفوس أصدقائهم ورفقائهم بالمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. كما نوّه الكثيرون إلى أنهم لا يستطيعون التواصل مع ذويهم وأصدقائهم في المملكة العربية السعودية من خلال أرقام غير سعودية خوفاً من أن يتم تتبعهم. ونوّه التقرير بسعي الحكومات: السعودية والإماراتية والبحرينية إلى إيقاف بث وإذاعة كافة وسائل الإعلام القطرية أو المرتبطة بقطر. وحيث لا يمكن السيطرة على بث الأقمار الصناعية، فقد عمدت تلك الدول إلى منع المنشآت التجارية (كالفنادق) من عرض وسائل الإعلام القطرية (خصوصاً الجزيرة وقنوات بي إن سبورت والقنوات الأخرى التابعة). قضية الجزيرة وقال التقرير: تعتبر قضية الجزيرة هي جوهر الأمر، حيث جعلت الدول الأربع إغلاق تلك المحطة والقنوات التابعة لها شرطاً لرجوع العلاقات الدبلوماسية. وقالت البعثة في تقريرها: كل من قابلناهم أكد على قيام دولة قطر بتوجيه كافة رعاياها فضلاً عن المؤسسات القطرية والشركات والإعلام القطري بعدم المساس بمواطني السعودية والإمارات والبحرين. وعند لقائنا بممثلي الإعلام القطري بما فيهم فريق الجزيرة، صرح جميعهم بأنهم استحثوا زملاءهم في العمل ممن ينتمون لجنسيات الدول الأربع بالبقاء في الدوحة. وقال التقرير: صرح مسؤولو الجزيرة بأن 3 صحفيين سعوديين غادروا عملهم من أصل 26 صحفياً سعودياً بينما ظل 349 موظفاً مصرياً وبحرينياً على رأس عملهم الإذاعي.الأزمة الخليجية تتسم بغياب الحوار أكد التقرير أن الأزمة الخليجية اتسمت بغياب الحوار بين الدول المعنية، مع توقف جهود الوساطة التي بدأتها دولة الكويت، وأشار الفريق إلى الاستياء الشديد إزاء عدم قيام المنظمات الإقليمية باتخاذ أي إجراءات فعالة وبشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبره الكثيرون غير مجدٍ من الناحية الواقعية. وقال: بالنظر إلى أصول الأزمة وتداعياتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، سيكون من الأهمية بمكان السعي إلى إتاحة الفرص. للتواصل معهم.من تسييس الشعائر الدينية إلى طرد الطلاب والموظفينانتهاكات بالجملة ترصدها البعثة الأممية قال التقرير: يعد غياب حرية التنقل بين قطر والدول الأخرى بمثابة عقاب للمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، وكذلك للمقيمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فتلك الآثار المترتبة على القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل كان لها آثار عديدة تباينت فيما بينها بين ما هو مؤقت وما هو دائم، فالأثر المؤقت تمثل في التعدي على حرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث إنها فُرضت في خضم شهر رمضان وموسم الحج، وكذلك الانفصال الأسري الذي يتعين أن نولي له الاهتمام المناسب نظراً للروابط بين شعوب البلدان المعنية، وكذلك اضطرار الكثير من الشباب إلى قطع دراستهم أو عدم قدرتهم على خوض الامتحانات المقررة لهم. أما بالنسبة للآثار والعواقب الدائمة، فقد تمثلت في الحرمان من الحق في العمل والحق في الوصول إلى الممتلكات والأصول الشخصية لأولئك المقيمين أو العاملين في قطر أو الذين لديهم مصالح تجارية بها. وأضاف التقرير: وفي حين لم تصدر الحكومة المصرية أي أمر رسمي يجبر المواطنين القطريين على مغادرة أراضيها، إلا أن الطلاب القطريين الذين حاولوا العودة إلى مصر في أغسطس 2017 بعد عطلة الصيف لم يتمكنوا من استصدار التأشيرات المطلوبة أو طُلب منهم الحصول على تصريح أمني قبل الحصول على تلك التأشيرات.المؤسسات القطرية تسعى لحل فوري للمشاكل أشاد التقرير بجهود المؤسسات القطرية لا سيما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سعت في بعض الحالات بشكل استباقي إلى إيجاد حلول فورية خاصة للأفراد الذين توقفت دراستهم. وتلقت اللجنة على الفور، ولعدة أسابيع بعد الخامس من يونيو، عدداً كبيراً من الشكاوى والتي على إثرها قامت اللجنة بالتواصل مع الهيئات الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى العمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين (دون جدوى) ومصر (وتعاونت هذه الأخيرة). وقال التقرير: تلقى الفريق تقريراً مفصلاً تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية للمطالبة بالتعويضات بشأن تأثير الأزمة الراهنة على الأفراد (بما يشمل التأثير على حقوق الإنسان)، وقد تم إخطار الفريق بأن اللجنة الوطنية للمطالبة بالتعويضات قامت بالاستعانة بمكتب محاماة أمريكي للنظر في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وقد أشارت اللجنة إلى أن الملف القانوني في أيدي الحكومة للنظر فيه. وأضاف: وتبقى معظم الحالات المتضررة من الوضع الحالي دون حل، ومن المرجح أن يظل تأثير الأزمة الراهنة مستمراً بالنسبة لهؤلاء الضحايا.رصد الخسائر الاقتصادية للشركات أوضحت «غرفة قطر» الآلية والكيفية التي اتبعتها في التعامل مع الآثار الناجمة عن تلك الأزمة والتي لحقت بأصحاب المشاريع والمصالح التجارية من أجل التخفيف والحد من تبعاتها وعواقبها على أعمالهم وممتلكاتهم؛ كما قامت في الفترة منذ 5 يونيو وحتى 9 يوليو بتحديد المتطلبات والمستلزمات والبدائل اللازمة للأعمال التجارية وذلك بعد أن تم حجبها كنتيجة تبعية للقرار الصادر في 5 يونيو. وشرعت الحكومة القطرية في اتخاذ الوسائل والإجراءات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع فضلاً عن العمل على التنسيق والتعاون اللوجيستي، فقامت على إثره بطرح استبيان على الشركات التجارية المسجلة في دولة قطر والبالغ عددها 350.000 شركة بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى ذات الصلة والتي بلغ عددها 700 شكوى حتى الآن. ومنذ 10 يوليو، كانت «غرفة قطر» تبذل كافة الجهود المضنية لخلق قنوات اتصال بين أصحاب المشاريع هؤلاء وعدد من المقاولين المحتملين معظمهم من قارة آسيا. كما أنها قامت بإعطاء الأولوية للشركات العاملة في إنتاج الأغذية والأدوية ومعدات البناء؛ وتواصلت مع الدائنين لتطالب بأجل لسداد المبالغ المستحقة والتنازل عن الغرامات والتعويضات التي قد تنشأ عن التأخير في سداد تلك المستحقات.