في الوقت الذي تسعى فيه المملكة جاهدة لحل مشكلة البطالة أكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين ان أهم مشكلات سوق العمل السعودية هي سيطرة الأجانب على الوظائف المتاحة؛ حيث بلغت نسبة سيطرتهم على الوظائف 42% وهي نسبة مرتفعة جدا؛ في الوقت الذي يبحث فيه السعوديون الأكفاء عن وظائف ولا يجدونها. ومن مشكلات سوق العمل أيضا تدني مستوى الأجور في القطاع الخاص حيث تصل إلى 1500 ريال فقط؛ وهي أجور متدنية لا يقبل بها العامل غير السعودي، وهذا يقود إلى المشكلة الأزلية وهي عدم وجود حد أدنى للأجور؛ والذي يعتقد البوعينين أنه يجب ألا يقل عن خمسة آلاف ريال. وفيما يتعلق بالبطالة؛ قال ان ضعف حجم الوظائف النسوية مقارنة بوظائف الرجال؛ على الرغم من أن بطالة النساء تفوق بطالة الرجال بثلاثة أضعاف تقريبا؛ يزيد من مشكلات سوق العمل ويحد من كفاءتها وقدرتها عل استيعاب السعوديين من الجنسين. وقال فضل البوعينين أن عدم وجود المؤشرات الدقيقة والإحصاءات الشفافة يربك عملية إصلاح سوق العمل؛ خاصة مع وجود بيانات متضاربة تصدر من جهات حكومية مختلفة. لافتا إلى إن غياب البيانات الدقيقة لا يساعد البتة على إصلاح إختلالات سوق العمل. فالعلاج يبدأ من تشخيص المشكلة ومعرفة حجمها؛ ومتطلبات علاجها؛ وهذا لا يمكن تحقيقه في غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة والشفافة. مضيفا أنه من المفارقات العجيبة في سوق العمل؛ أن تكون الحكومة هي الأكثر خلقا للوظائف واحتواء للموظفين؛ في الوقت الذي لا يغيب فيه دور القطاع الخاص في خلق الوظائف. وقال انه يمكن أن يكون غياب الاستراتيجية الحكومية الموحدة تجاه سوق العمل وأزمة البطالة من المشكلات التي أسهمت في زيادة أمد الأزمة؛ وتوسعها؛ بشكل كبير. وهذا تُسأل عنه الحكومة ووزارة العمل بشكل خاص. مشيرا بأن عدم وجود شراكة حقيقية وتكامل بين وزارة العمل ووزارتي التربية والتعليم؛ والتعليم العالي ساهم في زيادة مشكلات سوق العمل بسبب عدم توافق المخرجات مع متطلبات السوق. فعلى سبيل المثال أكثر من يحتاجه السوق اليوم هم؛ الأطباء الصيادلة المهندسون من الجنسين؛ إلا أن نسبتهم من مجمل الخريجين كل عام محدودة جدا؛ وهذا يزيد في مشكلات السوق وحجم البطالة. وقال البوعينين أن برامج معالجة أزمة البطالة أسهمت في خلق أزمات موازية في سوق العمل؛ ومنها خلخلة السوق؛ وزيادة معدل دوران العمل؛ وظهور "البطالة المقنعة" التي استغلها القطاع الخاص للحصول على تأشيرات العمال الوافدة. وذكر ان القطاع الخاص يدفع أجوراً لسعوديين لا يعملون في منشآته؛ بل يتقاضون راتبا مقابل التسجيل الرسمي؛ وهذه أعظم خطورة من البطالة حيث تؤدي إلى ظهور جيل كسول لا يحب العمل ولا يفقه فيه شيئا؛ ويؤثر الدخل القليل الذي يصله دون جهد؛ على الأعمال الأخرى. وللقضاء على البطالة في المملكة يرى البوعينين أن حلها يحتاج إلى أرقام دقيقة من وزارة العمل؛ لافتا بأنه لا يرى أرقاماً يمكن الاعتماد عليها. ولكن يمكن القول أننا في حاجة إلى تحقيق أمرين رئيسين؛ الأول معالجة أزمة البطالة، وأما الأمر الثاني فهو خلق وظائف يزيد حجمها عن حجم الداخلين إلى سوق العمل لضمان تقلص الأزمة لا تفاقمها. ومن هنا فنحن في حاجة إلى ما لا يقل عن مليون وظيفة لعلاج الأزمة الحالية؛ إضافة إلى 300 ألف وظيفة سنويا لتلبية طلب الداخلين الجدد لسوق العمل. وأشار البوعينين أنه حتى الآن لم تنجح وزارة العمل في توطين الوظائف؛ وخلق مزيد منها في القطاع الخاص؛ برغم برامجها الكثيرة؛ التي أصبحت تحتاج إلى خبراء لشرحها للمهتمين بالسوق. مبينا في هذا الخصوص الى ان الملاحظ أن حجم العمالة الأجنبية في ازدياد؛ برغم الحملات التنظيمية والبرامج الإصلاحية. في الوقت الذي ما زال السعوديون يعانون مشكلة كبيرة في إيجاد فرصة عمل.