في حكم دستوري تاريخي صدر من المحكمة الدستورية لا رجعة عنه مفاده عدم أحقية الزوجة الكويتية لزوج أجنبي المطالبة بالسكن الحكومي أسوة بالرجال ، حيث أثبتت المحكمة أن توفير السكن من مسؤوليات الزوج ، لعل المحكمة المبجلة قد وضعت حداً للتلاعب و المغالطات و الاستغلال للنصوص الدستورية للاستحواذ على حقوق غير مستحقة ، و قفزاً على مواد الدستور تحت مسمى المساواة في الحقوق بين المواطنين من الجنسين ... هناك مغالطات ، و سوء فهم و استغلال صارخ للنصوص الدستورية ، لعل مطالبات النساء المتزوجات من أجانب هي إحدى المطالبات الصارخة و غير الدستورية ، و نشكر المحكمة الدستورية المبجلة التي فصلت في الأمر ، و وضعت الحق في نصابه ، ذلك لا لأنها مخالفة للدستور و حسب ، إنما اعتداء على حقوق مواطنين أحق بها منهن ، فالمرأة الكويتية التي تزوجت من أجنبي برضاها كانت تعرف مسبقاً أنها تقترن من شخص لا ينتمي لهذه الأرض ، و لا يحمل جنسيتها ، و لا يتساوى في الحقوق مع المواطنين ، و كان عليها أن تتحمل طالما رغبت به زوجاً أن تتحمل كل التبعات المتوقعة ، كاصطحابها لزوجها إلى وطنه ، و حمل الأبناء جنسية الأب ، و حقوق السكن و المعيشة و التعليم و الوظيفة و غير ذلك التي هي من مسؤوليات الزوج توفيرها لزوجته شرعاً و حصرياً ، لقد قال الله في محكم آياته: " و من آياته أن خلق من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، و جعل بينكم مودة و رحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " فأين هي المودة و الرحمة إذا كان الزواج يُبنى على مصالح و استغلال أحد الطرفين للطرف الآخر ، و إذا استنفدت المصلحة تركها لتعصف بها الأقدار ...!!هناك تجارب زوجية كثيرة بين نساء كويتيات و أزواج أجانب كانت نهاياتها خناقات و محاكم فأبغض الحلال ، فالزواج إذا لا يتم على أسس من التوافق و المودة و الصراحة ، لا يباركه الله و لا يدخل الخير في بيتهم ، لقد وقع الكثير من بنات الكويت في حبائل أزواج نصابين ، ابتزازيين ، بعضهن صبرن أو صمدن على مصائبهن متجرعات المر و العلقم حتى لا ينكشفن أو ينفضحن أو يتعرضن للشماتة و المعايرة كونها اختارت زوجاً على غير رغبة الأهل ، فماذا نتوقع من زوج بياع في محل نوفوتيه أو خياط أو حلاق أو بنشرجي أو فني ستلايت إلا لأن زواجه من الكويتية بغرض الطمع و الاستغلال ، في إحدى المرات و كنت جالساً في مكتبي اقتحم عليَّ شخص بحجم الفيل ، و بصلافة و جلافة يسألني حاجته لمكتب شاغر يصلح كمكتب للمقاولات ، فعرفت منه أنه حداد ، لكن زوجته كويتية و الرخصة ستكون باسمها، هذا الزوج الوافد و هو حداد لا علاقة و لا خبرة له في المقاولات أو البناء مثله مثل عشرات بل مئات من الوافدين الذين يستغلون زوجاتهم الكويتيات في أمور غير قانونية كالكفالات و القروض البنكية و الإقامات ، و إصدار تراخيص تجارية ...الخ يبلغ عدد الكويتيين بحسب إحصاءٍ أخير نحو المليون و الـ 300 ألف إنسان ، 17 ألف زيجة مشتركة الزوجة كويتية و الزوج غير كويتي (أجنبي) بنسبة تزيد عن الـ 14 بالمئة و هي نسبة عالية بالمقارنة بعدد الكويتيين ، و الأغرب من هذا أن خريطة الزواج تغطي تقريباً كل الكرة الأرضيّة ، فهناك أزواج من جنسيات لا تتخيل كيف تم الزواج بين هذا الزوج الأجنبي و الزوجة الكويتية ، لذلك نعتقد أن الزواج المختلط هدما لقيم و تماسك المجتمع الكويتي ، إذا لم تتدخل الدولة و تضع الضوابط و الشروط للزوج أو للزوجة الأجنبية ، فمن الغفلة القول أن الزواج حرية شخصية ، بل الزواج يدخل في سياق الأمن الوطني و حماية المجتمع من الخلطاء، و قد رأينا ذلك جلياً إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت ، حيث ظهرت خيانات و عمالات للعدو الغازي من أزواج زوجاتهم كويتيات ، و كان هذا كافياً كي تدرك الحكومة مدى خطر الزواج من الأجانب على الأمن الوطني و أمن المجتمع ... و إذ نرى أن قرار المحكمة الدستورية الحكيم بداية خجولة لقرار أكبر مطلوب من الحكومة تفعيله ، كوضع قيود و شروط للزواج ما بين الكويتيين و الأجانب (من الجنسين) إن الكويتيين يكادون أو كادوا أن يذوبوا و تغيب سحناتهم عن تربة هذه الأرض المباركة ... نعود و نقول حماية المجتمع من الدخلاء حماية لفوضى الزواج ما بين الأجانب و الكويتيين من الجنسين ، هناك دول فرضت قيودا للزواج من الأجانب ، فما يمنع أو يعيب إذا وضعت الكويت ضوابط للزواج أسوة بتلك الدول ...؟حسن علي كرم