تواصلت الاحتجاجات في العديد من المناطق التونسية ضد إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة أخيرا، وفيما أكدت الحكومة استعدادها للاستماع للمطالب المحتجين، دعت المعارضة إلى استمرار الاحتجاج حتى إلغاء تلك الإجراءات. تجددت الصدامات مساء الثلاثاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2018) في تونس، لا سيما في طبربة غرب العاصمة تونس حيث توفي رجل أمس خلال مواجهات ليلية على هامش احتجاجات شعبية ضد إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة أخيرا، وبعد سبع سنوات على الثورة التي أرست نظاما ديموقراطيا في البلاد. ونزل مئات الشبان إلى الشوارع في طبربة حيث انتشرت تعزيزات كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وفي العاصمة تونس، قال شاهد إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء على متظاهرين في اقتحموا متجرا لكارفور خلال احتجاجات جرت مساء اليوم. وقال سكان إن الشرطة اشتبكت أيضا مع محتجين في منطقتين بتونس. كما شهدت مناطق أخرى فقيرة في القصرين وجلمة القريبة من سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية أواخر عام 2010 وبداية "الربيع العربي"، صدامات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورشقا بالحجارة. في سيدي بوزيد (وسط)، تم إغلاق طرق بالإطارات ورشق بالحجارة أيضا، كما أفاد مراسل لفرانس برس. والثلاثاء تم تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي نقل إلى مستشفى بعد إصابته أثناء مشاركته في تظاهرة الاثنين، لتحديد أسباب وفاته. ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل بأيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني إن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس". وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة "البارحة ليلا، لم نر احتجاجات. البارحة رأينا أناسا يكسّرون ويسرقون ويعتدون على التونسيين". وأضاف "في الديموقراطية ليست هناك احتجاجات بالليل. حق التظاهر مضمون في الدستور، والحكومة مستعدة للاستماع، لكن أي شخص... يجب ان يتظاهر بطريقة سلمية". وأشار إلى أنّ الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين. وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصا احتجاجا على إجراءات تقشف دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وتتضمن زيادة على ضريبة القيمة المضافة وضرائب جديدة. هذا فيما دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس الثلاثاء إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية الذي وصفه بـ "الجائر" الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى. وفي زيادة للضغط على الحكومة نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله اليوم الثلاثاء إنه حث الحكومة على "زيادة استثنائية عاجلة" للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع. ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)