اندلعت صدامات جديدة مساء الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، بين متظاهرين وقوات الأمن في العديد من المدن التونسية التي تشهد موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الأخيرة. وندد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأعمال العنف، واتهم من وصفهم بـ«المخربين» بمحاولة إضعاف الدولة. واستخدمت الشرطة مرة أخرى الغاز المسيل للدموع في العاصمة تونس لتفريق المتظاهرين. وتعرضت المتاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين. وخرجت مظاهرات في مدينة طبربة، على بعد 35 كيلو مترا من العاصمة، التي قتل فيها أحد المحتجين الاثنين. وتعرضت مدرسة يهودية في مدينة جربة السياحية لهجوم يعتقد أنه من متشددين استغلوا ظروف الاحتجاجات لتنفيذ هجومهم. وبدأت الاحتجاجات الأحد صغيرة قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات «الربيع العربي»، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 20َ11، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد. وقد ثار غضب الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية. فقد اندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات. وأعلنت وزارة الداخلية في حصيلة جديدة أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الصدامات بلغ 237 شخصا.وبعد سبع سنوات من «ثورة الحرية والكرامة»، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب.وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الموازنة.