أكدت أحزاب المعارضة التونسية التي تقودها الجبهة الشعبية اليسارية، بزعامة حمة الهمامي، أمس، دعمها للاحتجاجات على غلاء الأسعار، التي حصدت أول قتلاها أول من أمس، فيما توعدت الحكومة بتطبيق صارم للقانون. وأقر الهمامي (حزب العمال)، خلال مؤتمر صحافي، نظمته الجبهة تحت عنوان «لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد»، بمشروعية الاحتجاجات ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات، التي أقرها قانون المالية الجديد، واعتبر أن بعض الانحرافات وعمليات النهب، التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة: «محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها». من جهته، وخلال زيارة للقوات الحدودية بمنطقة رمادة في ولاية تطاوين (جنوب شرق)، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أمس إن ما حدث خلال الفترة الماضية من أعمال عنف وسرقة ليس «احتجاجا، وإنما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم». وتوعد الشاهد بتطبيق القانون على من سماهم «المخربين»، وعلى من يقومون بتحريضهم، منتقدا قادة الاحتجاجات بقوله: «من يريد التظاهر يخرج نهارا وليس ليلا... الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ونحن مع من يريد التظاهر بطريقة سلمية، ونقوم بحمايته»....المزيد