لليوم الثاني على التوالي، يفتح مجلس الشورى ملف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويشير إليها بأصابع الاتهام في ما اعتبره إخفاقها في الحد من البطالة، حيث قال عضو الشورى د. أحمد الغامدي: ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص، ويجب أن تتوحد الجهود لتقليل نسبة البطالة. وزارة العمل وقال عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود: برنامج نطاقات أخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص، وعلى وزارة العمل استهداف قطاعات محددة لتوطين أعمالها، بينما ذكر عضو الشورى د. فهد بن جمعة، أن وزارة العمل مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب. وطالبت خلال جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس، د. محمد أمين الجفري، في الرياض أمس، عضو الشورى د. موضي الخلف، بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي. فيما قالت عضو الشورى د. نورة المري: أرجو أن توضح وزارة العمل المعوقات التي تواجهها بعد دمج الشؤون الاجتماعية، بينما دعت عضو الشورى د. نورة اليوسف، إلى رفع أجور المواطنين العاملين وتدريبهم لمعالجة أحد اختلالات سوق العمل في المملكة. حماية الفتيات وخلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437- 1438هـ، قال عضو الشورى د. محمد القحطاني: على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسهيل إجراءات المتبرعين بمراكز لرعاية أطفال التوحد، وقال عضو الشورى محمد العقلا: لا بد من إجراءات لحماية الفتيات بعد انتهاء محكومياتهن وخروجهن من الدور أو السجون. ودعا عضو الشورى محمد النقادي، لإيجاد مراكز نموذجية في مختلف المناطق لرعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها حالياً، وطالبت عضو الشورى د. عالية الدهلوي، بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في استثمار الطاقات الشبابية، وطالب عضو الشورى د. أحمد السيف، بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. وفيما يخص مناقشة الشورى للتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1437- 1438هـ، طالب عضو الشورى د. سلطان آل فارح، وزارة النقل بأهمية التنسيق مع إمارات المناطق لتلمس حاجاتها ومعالجة بعض الطرق التي قد تتسبب في حوادث مرورية. انتقادات للطرق السريعة ولاحظ عضو الشورى خليفة الدوسري، تدهوراً في بعض الطرق السريعة بين مدن المملكة لضعف الإشراف عند إنشائها أو صيانتها، بينما استغرب عضو الشورى د. أحمد الزيلعي، من وجود بعض الطرق البرية غير المسفلتة بين بعض القرى والمحافظات، وأشار عضو الشورى محمد العلي إلى تأخر وزارة النقل في انجاز بعض مشروعاتها. وحول المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، طالب الشورى بدعم المؤسسة لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، وعدم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة. كذلك طالب الشورى بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، ورغم المطالبات الخارجية للمؤسسة، طالب الشورى من المؤسسة نفسها بقبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً. الخطوط السعودية وفي إطار الموافقات، وافق مجلس الشورى على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتسييرها في رحلاتها التجارية على أن يكون الإلغاء اعتباراً من منتصف شوال المقبل، كذلك موافقته على المتطلبات النظامية لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها مما يسهم في خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم. أيضاً وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في شأن التعاون في مجال الإسكان، كذلك وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، ويوافق أيضاً على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة السعودية وحكومة قيرغيزيا.