توقعت وكالة تصنيف ائتمانية أن تشهد بنوك الخليج مزيداً من الاستقرار المالي في 2018، وأن تواصل تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية، مما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، رغم مؤشرات التراجع في الكم والجودة. وقالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها ثبتت خلال العام الماضي معظم التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، وأجرت تصنيفات ائتمانية سلبية، معظمها لبنوك في البحرين وعُمان وقطر». وتابعت: النظرة المستقبلية الحالية لـ 28% من البنوك الخليجية نظرة سلبية، وهي مرتكزة في قطر، وذلك بسبب التأثير المحتمل للمقاطعة على أوضاع التمويل، وجودة أصول، وربحية البنوك القطرية، ومضت: نظرتنا المستقبلية لبعض البنوك في الدول الخليجية الأخرى جاءت سلبية نتيجةً عوامل خاصة بها. وتتوقع الوكالة أن تتنفس البنوك الخليجية الصعداء قليلاً هذا العام وبأن يشهد أداؤها وأوضاعها المالية استقراراً إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعد أن تعرّضت هذه البنوك لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين. ولفتت إلى أن البنوك استوعبت معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف 2018، باستثناء قطر التي ستعتمد توجهات جودة الأصول لديها على تطورات مقاطعة دول الجوار لها. كما سيظل نمو الإقراض ضعيفاً نتيجةً للتراجع النسبي في الظروف الاقتصادية، كوننا لا نتوقع انتعاشاً كبيراً في أسعار النفط.وتوقعت الوكالة ارتفاع تكلفة المخاطر في 2018، وذلك نتيجةً لبدء تطبيق البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. مع ذلك، وتعتقد الوكالة بأن المخصصات العامة التي جمعتها بنوك الخليج في السنوات القليلة الماضية ستساعد على تسهيل الانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد.