طالب مقاولون الجهات المعنية بقطاع التشييد والبناء بضرورة إيجاد آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدين أن المصارف المحلية عليها دور كبير في إيجاد التمويل المطلوب لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل النسبة الأكبر للاقتصاد المحلي. مطالبين بإنشاء بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة متمنين إيجاد مصرف على غرار البنك العقاري والبنك الزراعي اللذين يجدان الدعم من الدولة، وتكون شروط وآليات التمويل مختلفة عما هي موجودة عليه في بنك التنمية الصناعي الذي يهتم بالمشاريع الصناعية الكبيرة فقط، وفي الوقت نفسه يجب أن يذهب التمويل للمشاريع المبتكرة وذات الجدوى الاقتصادية. كما دعا المختصون إلى إنشاء هيئة مستقلة مختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار ليشمل دعم تلك المنشآت، مضيفين أن تقليل الضمانات المطلوبة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم في زيادة فاعلية التمويل لتلك المنشآت ما سيساعد بشكل كبير في خفض نسبة البطالة كون تلك المنشآت توجد فرصا وظيفية كثيرة. وأكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف أن الاستثمار في قطاع المقاولات يحتاج إلى توافر رأس المال، وفن «الإدارة». وقال في هذا الجانب: إن المؤهلات العلمية ليست كل شيء بالنسبة لمن أراد أن يستثمر في هذا القطاع، لأنه يستطيع تعويض ذلك من خلال توظيف مهندسين ذوي شهادات علمية عالية يمكنهم تعويضه هذا الجانب. وقال: إن المقاول السعودي يعاني شح العمالة، والتمويل، والمعدات، والتصنيف، وقلة المبادرات من الجهات الحكومية؛ بسبب فقد الثقة فيه ابتداء. بالإضافة إلى عدم وجود جهة «تكفل المقاول أو شباب المقاولين عند حدوث أمر ما مثلا»، مؤكدا أن الشباب السعوديين لديه طموح مثلهم مثل غيرهم من رجال الأعمال، وبالتالي يجب أن تقف الجهات المعنية بجانبهم وتساعدهم بكامل طاقتها. مضيفا ان الدراسات تشير إلى معاناة قطاع المقاولات من مشكلات التمويل وتحفظ البنوك التجارية في الإقراض والتمويل في ظل غياب الائتمان البنكي. وأكد محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين أن الكثير من المشاريع المبتكرة وذات الجدوى الاقتصادية الجيدة يفشل تنفيذها قبل البدء فيها لعدم التمويل المطلوب، أو لمضاعفة الأرباح التمويلية في حالة اللجوء إلى جهات تمويلية أخرى من خارج المصارف المحلية. في حين يرى البعض أن كثيرا من المبادرين يضطرون إلى شراكات مقابل منح الشريك نسبة كبيرة في المشروع وبتمويل أقل بهدف إنقاذ الفكرة أو المشروع من عدم تنفيذه. وأضاف ان الحصول على تمويل وتشدد البنوك فى طلب الضمانات تقف حجر عثرة فى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية، ويسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية. وحول دور المصارف في التمويل قال: موقف البنوك يظل غريباً ومتحفظاً بشكل مُبالغ فيه، خاصة إذا رجعنا إلى تعريف الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ونظام كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أنها المنشآت التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على 20 مليون ريال. لذلك نحن نتحدث عن مبالغ تمويل ليست بالكبيرة قياسا بحجم فائدة تلك المنشآت للاقتصاد الكلي مضيفا ان المصارف استطاعت عبر ‹›سمة›› ضبط السجلات الائتمانية للأفراد والتعامل معهم، وتستطيع بالطريقة نفسها أن تضبط تعاملاتها مع تلك المنشآت. من جهته، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصلين من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دور في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، بما في ذلك تنمية الصادرات وتوفير فرص عمل. وحول طرح فكرة إنشاء مصرف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال: مثل هذه الفكرة طرحت وهي كحال فكرة أو مطالبة المقاولين بإنشاء بنك لتمويل قطاع المقاولات، وهي أفكار واردة، لكن المصرف يحتاج إلى إدارة ودراية كاملة بالدور الذي يمكن أن يقوم به.